المجتمع الدولي منزعج من «الاستخفاف بالموقف العلني الذي أبلغه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تشكيل الحكومة نظرا إلى الأوضاع الداخلية المتردية".
استغرب ممثلو «المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي» المعتمدون لدى لبنان عدم تأثر القوى السياسية بالدعوة العلنية لها بالكف عن العراقيل التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة. وأوحى أحد السفراء الأوروبيين أن هناك مهلة أسبوعين يعطيها المجتمع الدولي لتشكيل الحكومة وإلا فسيكون هناك موقف آخر لم يكشف عن طبيعته لكن من المحتم أنه سيكون سلبيا.
وشرح سفير دولة كبرى عضو في «المجموعة» لـ«الشرق الأوسط» الانزعاج الدولي من استمرار حالة المراوحة في إنجاز تشكيل الحكومة وقال إن سببه هو «الاستخفاف بالموقف العلني الذي أبلغه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تشكيل الحكومة نظرا إلى الأوضاع الداخلية المتردية والأوضاع غير المستقرة في المنطقة على الأخص التوتر بين واشنطن وطهران».
ولفت السفير إلى أن كوبيتش خرج عن صمته عندما وجد أنه كلما طالب بالإسراع في تشكيل الحكومة برزت عقبات وهذا ما دفعه إلى التشدد في التعبير عن انزعاجه فقال: «إن إبقاء لبنان من دون حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد».
وبرّر المسؤول الدولي بصفته عضواً في المجموعة الدولية إلحاحه على ضرورة الإسراع في التأليف بأن التطورات في المنطقة تستدعي ذلك مثل المواجهة بين أميركا والعراق نتيجة اغتيال قاسم سليماني في بغداد والرد الإيراني على ذلك بقصف قاعدة عين الأسد.
وأضاف السفير أن المجموعة الدولية تدعو ضمنا ومن دون أن تسميها الفاعليات السياسية إلى التخلي عما تعتبره حصصها في عملية التشكيل لأنه لم يعد من الجائز تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور النقدي والاقتصادي والخلل في الأمن الاجتماعي كظاهرة تفشي السرقة من داخل المنازل ومن الطرقات وبقوة السلاح. كما أن أهل السلطة لا يأخذون في الاعتبار ما حققته الثورة.
وقيل للسفير إن موقف كوبيتش هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، فأوضح أن المنسق الخاص للأمم المتحدة يمثل المنظمة الدولية التي هي عضو في المجموعة الدولية التي كانت قد تشكلت منذ أكثر من ثماني سنوات من أجل دعم لبنان سياسيا وأمنيا. وتتابع هذه اللجنة مهمتها بواسطة سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن المقيمين في بيروت ومن بينهم أيضا ألمانيا وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.