جزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لا افلاس لاي مصرف لبناني لكون المصرف المركزي يؤمن السيولة للمصارف، كما طمئن انه لن يكون هناك ثورة جياع، مشيرا الى ان الفقر سيزيد ما يتوجّب إتّخاذ إجراءات.
 
 
جزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لا افلاس لاي مصرف لبناني لكون المصرف المركزي يؤمن السيولة للمصارف، كما طمئن انه لن يكون هناك ثورة جياع، مشيرا الى ان الفقر سيزيد ما يتوجّب إتّخاذ إجراءات.
وأوضح سلامة في حديث للـ mtv ضمن برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي "مرسال غانم" ان مصرف لبنان والمصارف المركزية في الدول المتقدمة عندما يواجه البلد ازمة فان المصرف المركزي يتدخل لمنع الافلاس وللمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا الى ان التدخل يكون على امل تحمل الجهات الفاعلة في الدولة مسؤوليتها.
 
وردا على سؤال، اشار سلامة الى ان الكهرباء تكلّف 2 مليون دولار في السنة .
 
اضاف: موّلنا الدولة لكسب الوقت حتى يُصار إلى إصلاحات ولكن ليس القطاع المصرفي وحده من موّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالإضافة إلى باريس 1 و2 و3.
 
وقال: "يريدون رمي كرة النار في مكان ما، ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية".
 
ولفت سلامة الى ان الأمور كانت تسير بصعوبة قبل ثورة 17 تشرين الاول وكان الاقتصاد يتحرّك، ولكن بعد إقفال المصارف لمدة 12 يوما، تغيّرت الأمور وتحولنا من إقتصاد يتّكل على المصارف إلى Cash Economy.
اضاف: هناك أزمة وصعوبات وخوف ولكن ليس هناك من انهيار، فالمركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمرٌ إستثنائي.
 
واشار الى ان سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب، معتبرا ان عودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستعيد الامور تدريجيّاً الى طبيعتها.
 
واكد سلامة ان "لا Hair Cut والمصارف لديها الملاءة ولو أنّ السيولة تراجعت امام ضغط طلب المودعين.
 
وشدد جاكم مصرف لبنان على انه لم يتمّ الأخذ بنصيحتنا بتقسيط سلسلة الراتب والرواتب مما ادى الى ارتفاع العجز، كاشفا ان رئيس الحكومة سعد الحريري عندما تقدم باستقالته خرجت من لبنان 3 مليارات دولار.
 
واشار الى ان الودائع تراجعت 10 مليار و100 مليون دولار، منها 3 مليارات سُحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار و 672 مليون حوّلت الى الخارج.
 
اضاف: طُلب منا التحقّق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين وباشرنا في هيئة التحقيق في هذا الموضوع.
 
ولفت حاك مصرف لبنان الى ان كلّ الاموال ذات المصادر غير الواضحة بالنسبة للمصرف على المصرف التبليغ عنها، شارحا: ان التّحاويل الى الخارج لا تمرّ بمصرف لبنان أمّا بالنسبة للتّحاويل الداخليّة فأنظمة الدفع هي تحت نظرنا.
 
وردا على سؤال قال: حُكي عن أرقامٍ وتحاويل لا تتناسب مع الواقع والسّلسلة زادت العجز إذ لم يتم وضع خطّة تمويليّة لها.
 
واكد ان "لا ثورة جياع ولكنّ الفقر سيزيد ما يتوجّب إتّخاذ إجراءات".
 
واعتبر سلامة ان الـ Capital Control يُغيّر طبيعة لبنان الاقتصادية ومصرف لبنان لا يملك صلاحية القيام بهذا الإجراء، مشيرا الى ان المصرف المركزي غير مسؤول عن ديون الدولة وإنّما عن الإستقرار المصرفي.
 
وعن قضية "جمال ترست بنك"اوضح،ان مصرف لبنان قام بكلّ ما يجب للحفاظ على أموال المودعين فيه، الا ان المصرف هو من اختار التصفية.
 
وكشف سلامة ان نسبة العجزفي ميزان المدفوعات هي 7 مليارات دولار .
 
واشار الى ان المركزي طلب من المصارف ممارسة ليونة بالنسبة للقروض، لافتا الى ان الطّلب على العملة الورقية مرتفع جدّاً، ومشددا على ان مصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف.
 
وعن زيارته الى دولة قطر بناء على طلب الرئيس عون قال: هناك عطفٌ من قطر على لبنان التي تريد دعمه ولكنّ التواصل بين البلدين ليس من مسؤوليّتي.
 
واكد سلامة ان الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة والمركزي حاضرٌ لتأمين السيولة للمصارف.
 
وأوضح ان المصارف غير مُجبرة على إعطاء الدولارات للزّبائن بل هي مُجبرة على إعطاء اللّيرة،مشيرا الى ان المصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مُناسبة وشمصرف لبنان سهّل عمليّة انتقال الزبون من مصرف إلى آخر.
 
وكشف سلامة الى انه حصل توافقٌ مع المصارف للتعامل بمرونة في موضوع قروض الإسكان.
 
وختم بالتأكد ان رغم كلّ ما حصل لا تزال هناك ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وهذه الثقة ستزيد إن وصلنا إلى استقرار سياسي.