أعلن الوزير السابق ميشال فرعون، أن "سنة 2020 ستكون صعبة وسنواجه أزمات إقليمية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومالية"، وأشار الى أن "الازمة الحقيقية بدأت منذ العام 2018 عند تأليف الحكومة السابقة التي لم تأخذ أي خطوة جدية لمواجهة التدهور المرتقب وتتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا المجال".
وأشار فرعون في بيان له، الى أن "هذه السنة ستكون سنة الاخطار والخيارات الصعبة، بدءا من تشكيل الحكومة"، مستغربا ما اذا كانت الحكومة القادمة برئاسة الرئيس المكلف حسان دياب ستحصل على ثقة الناس الموجوعة، وإذا ما ستكون فاعلة وذات مصداقية، مؤكداً أن بعض القوى السياسية لا تزال تواكب تأليف الحكومة على أساس المحاصصة وحماية الفساد في بعض الوزارات.
وأوضح أن "الأزمة الكبرى في سنة 2020 مالية واقتصادية واجتماعية بامتياز، وإذا كانت الازمة السياسية تمس الأمن السياسي، فالازمة الاقتصادية تمس الأمن الاجتماعي"، مؤكدا أن على "الكتل الكبرى في مجلس النواب الخيار أن تجند قوتها في خدمة احترام القانون ووقف الفساد، أو تستعملها بالاداء المعروف لحماية المحاصصة والمصالح في بعض الوزارات، وإما اداء جديد عبر التنازل ولو كان ذلك على حساب الجميع لمصلحة الناس وخلاص البلد ".
وفي حديثه عن الاحداث الاخيرة في المنطقة، لا سيما إغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني، لفت فرعون الى أن "التوتر كان موجودا قبل الاغتيال، وهناك مواجهات إقليمية ودولية وهناك قوى تتنافس في المنطقة وعلى البحر الأبيض المتوسط، والمخاطر موجودة في لبنان وليس فقط في العراق، مما يحتم على الحرصاء على البلد التنازل لمنع زج لبنان في هذه العاصفة المدمرة، والمطلوب الحكمة، إذ أن الطمع لم يعد يفيد عندما يقع الهيكل على الجميع". معتبرا أن "القطاعات التجارية والصناعية والموظفين في القطاع الخاص يدفعون الثمن الاكبر لسياسات لم تستفد منها بل جاءت على حسابها".
وأعلن فرعون أنه "لم يطرح في تواصله مع رئيس الحكومة أسماء على صعيد الوزراء الكاثوليك، إنما لفتت النظر الى أن العودة الى المحاصصة يعني وجوب إسناد الوزير الكاثوليكي حقيبة أو إثنتين تكونان معبرتين".