أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان إثر اجتماعه الدوري ثقته، "بالاجهزة الامنية المولجة حماية فروع المصارف التي لم يسلم بعضها من أعمال شغب هددت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع، التي شهدت حالات من الهرج والمرج من قبل مندسين يدعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي".
وجدد المجلس شكره الى وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على "اهتمامهما المتواصل في تأمين أجواء مستقرة أمنيا في كافة أماكن العمل المصرفية".
وناشد "كل القوى السياسية تسهيل عملية تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين"، سائلا عن "أسباب المماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج الى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها، فالواقع المزري ماليا واقتصاديا يتطلب ترفع القوى السياسية عن مصالحهم الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد".
وشدد على "ضرورة توحيد المعايير التي تعتمد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائية"، معتبرا أن "حاكمية مصرف لبنان- بموجب الصلاحيات المعطاة لها بقانون النقد والتسليف- باستطاعتها المساعدة في معالجة الواقع المصرفي المتأزم، كما أن الاسراع في تشكيل حكومة تضم إختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال".
وكرر مطالبته الجهات القضائية بـ"التحرك وملاحقة كل من تعدى على المال العام وأفقر الشعب اللبناني"، داعيا القضاء الى "ملاحقة كل مروجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب".
وطالب "إدارات المصارف بإحترام نصوص عقد العمل الجماعي وتطبيق كل نصوصه بعد أن وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أدخلت على العقد"، معربا عن حرصه على "استمرارية وديمومة عمل كل مستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهما وتفهما بين طرفي الانتاج في القطاع المصرفي".