قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن اللقاء الذي جمع عون برئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، ظهر الثلاثاء، شهد "تفاهما حول نقاط كانت عالقة"، لافتا إلى أنها في طريقها للحل.
وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف عون، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.
وحول ما إذا كان عون، راض عن ترشيحات دياب التي قدمها له خلال اللقاء، أوضح المصدر للأناضول أنه تم التفاهم حول أغلب النقاط التي كانت عالقة، وأن التفاصيل الباقية "ليست أساسية".
وكشف المصدر أنه تم التوافق على أن يتولى، دميانوس قطار، حقيبة الاقتصاد بدلا من الخارجية، التي كان دياب قد حسمها لصالحه، حسب مصدر مقرب منه.
كما رجح المصدر المقرب من عون أن يتم إسناد حقيبة الداخلية للعميد المتقاعد طلال اللادقي.
وكان مصدر مقرب من دياب، قال الإثنين للأناضول، إن تشكيلة الحكومة "باتت جاهزة بنسبة مرتفعة جدًّا، ويُمكن القول إنّها شارفت على النهاية"، لافتا إلى أنها "أُنجزت بمسودّتها الأولى".
وأضاف أن "حقيبة نائب رئيس الحكومة ستكون من نصيب أمل حداد، وهي نقيبة سابقة للمحامين، وستتولى مارتيني أوهانيان حقيبة الإعلام والثقافة، وحقيبة المالية ستكون لغازي وزني، وحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين ستكون لرمزي مشرفية".
وتابع أنه "تمّ إلغاء وزارة شؤون النازحين، ودمج وزراء الدولة مع وزارات أخرى، باستثناء وزارة التنمية الإدارية".
وحتى الساعة 19.10 تغ، لم تصدر إفادة رسمية حول اللقاء.
وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة "تكنوقراط" (اختصاصيين غير حزبيين) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ويمتنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة كل من كتلة "المستقبل" (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، وتكتل "الجمهورية القوية" (15 نائبًا)، التابع لـ"حزب القوات"، بزعامة سمير جعجع، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" (9 نواب)، بزعامة النائب وليد جنبلاط.
وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.