قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج.
وأضافت الوكالة، في تقرير الثلاثاء، إن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي وتداعيات هذه العملية، صعّد بشكل متسارع المخاطر في المنطقة.
وتابعت: "هذه التطورات لم تغير حتى الآن توقعاتنا في السيناريو الأساسي بأن أي عمل عسكري من قبل أي طرف لن يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة ومباشرة بين أطراف الصراع".
وقتل سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس".
فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.
وتوقعت الوكالة بأن التصعيد سيظل محدودا لأن وقوع مواجهة عسكرية مباشرة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عموم المنطقة، بمن فيها حلفاء الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن التصنيفات الائتمانية السيادية الخليجية، تأخذ حتى الآن مستوى محدد من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي حال نشوب صراع طويل الأمد على افتراض بقاء طرق التصدير مفتوحة، فإن الفائدة المالية الناتجة عن الارتفاع المحتمل لأسعار النفط لدى الحكومات الخليجية، سيوازنه التأثير السلبي لهذا الصراع على التدفقات الرأسمالية للخارج وتراجع النمو الاقتصادي.
وستكون كل من أبوظبي والكويت وقطر والسعودية، أقل تأثراً بفضل أصولهم الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنهم الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، حسب التقرير.
ويرى التقرير أن البحرين وقطر ستكونان معرضتان أكثر للتدفقات الخارجة، نظراً لارتفاع احتياجاتهما التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية.
وبالنسبة لعُمان، فاعتمادها على الديون الخارجية له دور أساسي في بلورة النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفها السيادي، وارتفاع تكلفة المخاطر يمكن أن يضغط أكثر على تكلفة خدمة الدين المرتفعة في الأساس لديها، وفق التقرير.