أعلن معتصمو "ساحة التحرير" وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، رفضهم لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبروا البرلمان "منقوص الشرعية".
وقال المعتصمون في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه يجب على البرلمان الحالي ألا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.
وذكر البيان، أن السلطة "ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوان مطلقا في تدميره لمصالح غير وطنية".
وأضاف أن "ما حدث بالأمس (الأحد) في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وبعث صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تاما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة".
والأحد، صوّت البرلمان العراقي، على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، فيما قالت الحكومة إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.
ودعا البيان، المواطنين إلى أن يهبوا ويقفوا "وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات حمقاء (..) وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها".
كما حث على "الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه ثلاثة أيام، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه الساحة".
وورد في البيان، أن البرلمان الحالي "منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم".
واعتبر البيان أن "أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة الأول من أكتوبر (تشرين أول) 2019 من جديد، وبصورة أشد وأكبر".