قالت أوساط رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، الإثنين، إن تشكيلة حكومته "باتت جاهزة بنسبة مرتفعة جدًّا، ويُمكن القول إنّها شارفت على النهاية".
وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.
وأضافت الأوساط للأناضول، أن "الحكومة أُنجزت بمسودّتها الأولى".
وتابعت: "هناك اسمين يتم الاتفاق على أحدهما لحقيبة الداخلية، بدلًا من الأسماء الخمسة التي سبق وطُرحت".
وعن حقيبة الخارجية، قالت إن "الرئيس دياب حسمها لصالح دميانوس قطار.. وسيتشاور مع رئيس الجمهورية حول موضوع الحقائب".
وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة "تكنوقراط" (اختصاصيين غير حزبيين) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وعن طبيعة الحكومة، قالت الاوساط إنها "بالتأكيد حكومة تكنوقراط، أي من اختصاصيين، فبنيتها ليست سياسية أو طائفية، خاصة وأنها لا تبحث عن تمثيل طائفي أو سياسي".
وأضافت أن "حقيبة نائب رئيس الحكومة ستكون من نصيب أمل حداد، وهي نقيبة سابقة للمحامين، وستتولى مارتيني أوهانيان حقيبة الإعلام والثقافة، وحقيبة المالية ستكون لغازي وزني، وحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين ستكون لرمزي مشرفية".
وتابعت أنه "تمّ إلغاء وزارة شؤون النازحين، ودمج وزراء الدولة مع وزارات أخرى، باستثناء وزارة التنمية الإدارية".
ويمتنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة كل من كتلة "المستقبل" (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، وتكتل "الجمهورية القوية" (15 نائبًا)، التابع لـ"حزب القوات"، بزعامة سمير جعجع، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" (9 نواب)، بزعامة النائب وليد جنبلاط.
وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.