لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، ردًّا على ما "يتناقله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أخبار حول التأخير في تلزيم التأمين الصحي العائد للمستخدمين وتأمين الأرشيف والموجودات والمباني العائدة لـ"تلفزيون لبنان"، إلى أنّ "في تاريخ 14-12-2019، وَرد لوزير الإعلام طلب بتجديد عقد شركة "CAPITAL" الملتزمة التأمين الصحي والاستشفائي، إضافة إلى تأمين الممتلكات والمباني والموجودات التقنيّة والفنيّة، فضلًا عن الأرشيف في شركة "تلفزيون لبنان"، لكن بشروط مختلفة عن العقد السابق لجهة زيادة الأسعار المطلوبة عن السنوات السابقة، مع العلم أنّ عدد الموظّفين المطلوب تأمينهم أيضًا قد ارتفع".
وأوضح في بيان، أنّ "الشركة رفضت إعطاء "تلفزيون لبنان" أسعار العام الماضي نفسها والشروط نفسها، مضافًا إليه عدد الموظفين الجدد. وبالتالي، إنّ الموافقة على عرض الأسعار الجديد يصبح بحكم عقد اتفاق رضائي، وهذا يُخالف الأصول القانونيّة المرعيّة الإجراء".
وبيّن الجراح أنّ "تلفزيون لبنان" قام بالاتصال بتسع شركات تأمين عاملة في لبنان، وفقًا للأصول، تطبيقًا لنصّ المادتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية، بغية التقدّم بعروض أسعار حسب دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية. سبع شركات منها سَحبت دفتر الشروط"، مشيرًا إلى أنّ "عند موعد تقديم العروض، لم تتقدّم بعرض أسعار سوى شركة واحدة. وللمصادفة هي شركة "CAPITAL INS"، مما حدا باللجنة المشكّلة من مديري "تلفزيون لبنان" إلى عدم فتح العرض المالي للشركة المذكورة، لأنّها بذلك تُخالف مبدأ استدراج العروض".
وركّز على أنّه "يهمّنا أن نوضح أنّ جميع المستخدمين في "تلفزيون لبنان" مسجّلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن تمّ تنسيب من لم يكن مسجّلًا أصلًا، وذلك في عام 2019. وبالتالي، هم خاضعون لكلّ فروع الضمان، ومنها المرض والأمومة"، منوّهًا إلى أنّ "بناءً عليه، سيتمّ الإعلام عن مناقصة جديدة، اعتبارًا من الأربعاء في 8-1-2020، ولمدّة ثلاثة أيام في ثلاث صحف محليّة، على أن تُحدّد جلسة فضّ هذه العروض بعد 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وفقًا لما نصّت المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية".
كما ذكر أنّ "شركة "تلفزيون لبنان" تملكها الدولة اللبنانية، ولديها نظام خاص، ولا تخضع لإدارة المناقصات ولا لقانون المحاسبة العمومية، وإنّ ما نقوم به هو حفاظنا على المال العام ومزيد من الشفافيّة والمنافسة بين الشركات".