لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال لقائه في قصر بعبدا، وفدًا من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة شارل جورج الحاج، وحضور الرئيس الفخري للمؤسسة النائب نعمة افرام، إلى الواقع الاقتصادي والمالي الصعب الّذي تمرّ به البلاد، ملاحظًا أنّ "ممارسات خاطئة عدّة حَصلت خلال السنوات الأخيرة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه حاليًّا، خصوصًا على الصعيد المالي والتعامل بالدولار".
وركّز على أنّ "لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة الّتي تتعامل داخليًّا بعملة أجنبيّة"، معيدًا تأكيد "أهميّة التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتِج، بما يحقّق نوعًا من التوازن في ميزان المدفوعات، بعدما زادت نسبة الواردات أخيرًا بشكل كبير وبفارق حوالى 12 مليار دولار، ما انعكس شحًّا في الداخل وأَجبر المصارف على اتخاذ مجموعة تدابير بهدف تجنُّب التعثّر والحفاظ على أموال المودعين".
وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن "يُسهم تشكيل الحكومة في تعزيز الأجواء الإيجابيّة، لا سيما مع الدول الراغبة بمساعدة لبنان"، متمنيًا أن "تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل، بما يعزّز ثقة الداخل والخارج في آن"، مؤكّدًا أنّ "العمل جار لتأليفها من وجوه جديدة من الاختصاصيّين".
وشدّد على أنّ "ما حدث أخيرًا على الساحة الداخليّة يشكّل عبئًا كبيرًا، وعلينا في المقابل الخروج منه ومن الأزمة الاقتصاديّة الراهنة"، موضحًا أنّ "الشعب اللبناني الّذي ثار أخيرًا على الوضع الراهن يتمتّع بكلّ الحق، ولطالما أكّدت على هذا الحق ودعوت الشعب إلى البقاء في الشارع كي نتمكّن من إحداث تغيير، في ظلّ عدم القدرة على الاستمرار بالشكل الّذي كان سائدًا". وأشار إلى أنّ "خطة "ماكينزي" الاقتصاديّة تشكّل تصوّرًا واقعيًّا لتطوير القطاعات المنتجة في لبنان، وبالتالي تأمين فرص عمل وتخفيف الاستيراد، وسنبدأ فورًا بالعمل وفقها".
والتقى الرئيس عون وفدًا من قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، تحدّث باسمه منسق القطاع جهاد سلامة، ناقلًا إليه تهنئة القطاع بالأعياد.
من ثمّ دار حوار بين عون واعضاء الوفد، تناول التطورات الراهنة محليًّا وإقليميًّا، إضافة إلى الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الصعبة. وأكّد للوفد "العمل على الخروج من الأزمة الحاليّة من خلال جملة إجراءات، من بينها تشكيل حكومة جديدة تتولّى معالجة الأوضاع القائمة وتتجاوب مع توجّهات اللبنانيين وتطلّعاتهم، لا سيما أولئك الّذين نادوا من الساحات بإجراء إصلاحات كنّا بدأنا بها قبل اشهر، لكن استقالة الحكومة أوقفت العمل"، مشدّدًا على أنّ "الأولويّة ستكون لتحقيق هذه الإصلاحات بالتعاون مع جميع المعنيين".
وأعلن أنّ "حملة مكافحة الفساد مستمرّة، لكن زخمها سوف يزداد في الآتي من الأيام، خصوصًا أنّ الإصلاح لا يزال بحاجة إلى عمل دؤوب وتصميم ثابت"، مركّزًا على "دور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لجهة دعم وطنهم الام في الدول التي يقيمون فيها".