عقد ظهر اليوم اجتماع عمل طارىء في المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في منطقة المزرعة، ضم وفدا من النقابة برئاسة نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف وعضوية كل من: نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، رئيس اللجنة الادارية الدكتور حسين الخنسا، عضو مجلس النقابة الدكتور مؤنس كلاكش، والمحاميين اسعد نجم وفادي الحاج من الدائرة القانونية، اضافة الى المستشار القانوني في الضمان عياد السباعي، وذلك على اثر اصدار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا بفسخ وتعليق عقود 16 طبيبا.
وتم الاتفاق على درس الملف من جديد بعدما تبين وجود أعمال تزوير باسم بعض الاطباء وتقديم طلبات اعادة نظر واسترحام من قبلهم، واصدار القرار المناسب خلال الاسبوع المقبل".
من جهة ثانية، بحث الفريقان في عدد من القضايا الاخرى العالقة بين الطرفين، وابرزها:
1- اعادة النظر بالعقود بين الاطباء والضمان وتطويرها وتحديثها
2- عدم اجراء تحقيق مع الاطباء من دون وجود ممثل عن النقابة
3- ضمان الاطباء بعد سن التقاعد، وتبين ان مرسومه عالق في مجلس ادارة الضمان، وسيتم رفع كتابين من نقابة الاطباء الى وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان، لاعادة تحريكه.
4- الاطباء المنتسبون الى الضمان ولا يسددون اشتراكاتهم، ملزمون بالتسديد ليتمكنوا من الاستفادة من تقديمات الضمان.
5- لا امكان لتجديد التعاقد الى سن ال 68 للاطباء المراقبين الذين بلغوا سن التقاعد اي 64 عاما.
6- طلبت النقابة اعادة العمل بالوصفة الطبية الموحدة واعتماد نظام ال barcode منعا للتزوير وتسهيلا للدراسات الاحصائية عن الادوية
7- فصل الاتعاب مباشرة للاطباء واعتماد نظام المعلوماتية عملا بما هو قائم في وزارة الصحة وتعاونية الموظفين، وتبين ان ادارة الضمان تعمل على مكننة نظام المعلوماتية لديها لتنفيذ الدفع المباشر للاطباء.
8- استعمال الطابع الاستشفائي يتطلب قانونا في المجلس النيابي لتوضيح الجهة التي ستدفع ثمن الطابع
9- تحديث وتطوير جدول الاعمال الطبية الذي تعمل عليه النقابة حاليا".
وتقرر في الختام تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الاطباء وصندوق الضمان لمتابعة هذه القضايا وايجاد الحلول والمعالجات التي تناسب الطرفين.