في إطار تصديه للفساد المستشري في البلديات، تقدم محامو متحدون بوكالتهم عن نهاد طراف المكلف ضمن نطاق بلدية دبين في قضاء مرجعيون اليوم في 2 كانون الثاني 2020 بشكوى جزائية ضد رئيس وعدد من أعضاء بلدية دبين وآخرين متواطئين معهم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وذلك بجرم الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق والتزوير واستعمال مزور والاختلاس والهدر والتهديد.
وتأتي هذه الشكوى كشاهد ونموذج عن الفساد المستحفل في معظم المؤسسات العامة وعلى رأسها البلديات التي لا تخلو أيادي رؤسائها وأعضائها من جرائم يحكمها التواطؤ لسرقة صناديقها، والذين اعتادوا أن يكونوا غير آبهين بملء جيوبهم بمال حرام يُستوفى من تعب وكد الأسر الكادحة التي قامت البلديات على أكتافها، لكن الملفت في الملف الحاضر تذرع المرتكبين بأن ما سلبوه من أموال المواطنين يعود لصالح "المقاومة" أو إدارة "العمل البلدي" في حزب الله، الأمر الذي دعا الحزب إلى إجراء "تحقيق داخلي" حول الفساد في بلدية دبين (التابعة له) والذي انتهى إلى تحديد أولي للأموال المختلسة من صندوق البلدية بمبلغ أربع ماية وخمسين مليون ليرة بُعيد انتهاء النصف الأول من العام 2019.
مهما يكن، فإن الشكوى الحاضرة تعتبر إنذارا غير مسبوق حول خطورة الارتكابات التي تحصل في البيئة الأولى الحاضنة لـ "المقاومة" وباسمها، للأسف، وتقتضي حتما التصدي الجاد والعاجل لهذه التجاوزات وبشكل حقيقي وفاعل وليس مجرد الاكتفاء بتحقيقات داخلية لا تقتصر آثارها على الحزبيين بل تمس كل الناس في قوتهم اليومي، وذلك من خلال إناطة القضية بالقضاء اللبناني النزيه، كما يدأب قادة الحزب على تاكيده مرارا ومؤخرا.