تتسارع التطورات في المنطقة بعد الدخول الاسرائيلي المباشر على خط الأزمة السورية متمثلا بأقدام اسرائيل وللمرة الثانية خلال يومين على قصف مواقع في سوريا وانطلاقا من الأجواء اللبنانية ، آخرها كان مركز البحوث العلمية في جمرايا في ريف دمشق ، الامر الذي جعل من الساحة اللبنانية مستنفرة الى اقصى الحدود ، نظرا للارتباط العضوي بين الوضعين اللبناني والسوري ، وانعكاس ما يجري في سوريا بشكل مباشر حتى على تفاصيل حياتنا اليومية كلبنانيين .
فرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان دان بشدة الاعتداءات الاسرائيلية المجرمة على مواقع سورية واستباحة الأجواء اللبنانية لتنفيذ هذه الاعتداءات ، معتبرا ان هذا التصرف ليس غريبا على عدو مشترك قامت سياسته على العدوان ، مطالبا المجتمع الدولي مجددا ومجلس الأمن الدولي بنوع خاص باتخاذ التدابير الصارمة لثني اسرائيل عن هذه السياسة واحترام سيادة الدول الاخرى ، فيما اتصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور بوزير الخارجية السوري وليد المعلم مدينا وبشدة العدوان الاسرائيلي على سوريا .
وقد اتخذت صورة المشهد الإقليمي منحى اكثر خطورة مع اعلان الخارجية الإيرانية ان العدوان الاسرائيلي على سوريا لن يبقى دون رد ساحق يزيل كل انواع الظلم في المنطقة ، وكان سبقه اعلان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان الهجوم الاسرائيلي هو بمثابة اعلان حرب ، وسنرد عليه ...
وفي المقابل رفعت اسرائيل من جهتها درجة استنفار قواتها على طول الحدود مع لبنان طوال الساعات الماضية واستمر طيرانها الحربي بالتحليق في الأجواء اللبنانية ، كما اعلنت احدى القنوات الاسرائيلية ان رئيس بلدية حيفا طلب إخلاء خزانات الامونيا الموجودة في حيفا خشية ان تكون هدفا لضربات محتملة من قبل حزب الله او سوريا ، بعد ان كانت صحيفة هاارتس قد اشارت الى إغلاق المجال الجوي فوق حيفا وشمال الاراضي المحتلة . كذلك تحدثت معلومات عن اعلان اسرائيل الاستنفار في كل سفاراتها وقنصلياتها وممثلياتها في العالم ....
ومما لا شك فيه ان هذه التطورات جعلت من الرئيس المكلف تمام سلام في سباق مع الزمن مستشعرا بخطورة الوضع الاقليمي التي تحتم التعجيل في اعلان تشكيلته الحكومية تحصينا للوضع الداخلي الذي أضحى على قاب قوسين او أدنى من الانفلات الكامل .. وربما كانت المعلومات التي رشحت خلال الساعات القليلة الماضية عن أوساط الرئيس سلام من انه حسم امر عملية التأليف ورسى على صيغة ًالثلاث ثماناتً مع اعتماد المداورة في الحقائب ، كحل يرضي الجميع بالحد الأدنى ، تندرج في هذا الإطار ....
غير ان أوساط الثامن من آذار وحسبما تفيد المصادر بقيت على تحفظها من هذه الصيغة ولاسيما التيار الوطني الحر الذي يصر على أخذ حصة اكبر وإبقاء حقائب معينة كالاتصالات والطاقة في يده ، فيما نقلت احدى محطات التلفزة عن مصادر في القوات اللبنانية انها ضد العودة الى قاعدة ًالثلاث ثماناتً او ما شابه في الحكومة العتيدة لان منطق المحاصصة مرفوض ومخيب للآمال .. وتحدثت هذه المصادر القواتية عن السعي الى ترجمة التوافق على قانون انتخاب جديد ، والعمل مع تيار المستقبل على قانون الانتخاب المختلط المنطلق من طرح الرئيس نبيه بري ، مشيرة الى ان هذا الامر بلغ مراحل متقدمة .