ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان مسؤول في المكتب اللبناني لمنظمة "الإنتربول" أن في وسع الحكومة اليابانية الطلب من المنظمة استرداد الرئيس السابق لمجلس إدارة "رينو – نيسان" كارلوس غصن وعلى السلطات اللبنانية المختصة القيام بذلك. وقال إن اللجوء إلى هذه المنظمة مرده عدم وجود اتفاقية استرداد للتعاون القضائي بين لبنان واليابان.
الى ذلك أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" أن لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في البنك الدولي بصفتها دولة مانحة. وتابعت أن الحكومة اللبنانية الجديدة (المفترض أن تبصر النور قريباً) تستعد لخوض مفاوضات مع البنك الدولي لمساعدة لبنان في معالجة مشكلة السيولة والتعثر الاقتصادي والمالي.
إلا أن مسؤولاً لبنانياً بارزاً رسم سيناريو لكيفية التعاطي مع طلب الاسترداد الياباني المحتمل، قائلاً إنه يجب التأكد مما إذا كان ينطبق على مواصفات الاتفاقية الموقعة مع لبنان لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية المتوقع أن تلجأ إليها طوكيو لطلب تسليم غصن تمهيداً لاستكمال محاكمته. وتابع المسؤول أنه يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على القضية مثل شكوى غصن نفسه مما عاناه في السجن في اليابان وشكواه من التعاطي القاسي وغير الإنساني، بحسب وجهة نظره، وهو ما دفعه إلى الهرب من "نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب"، وفق بيان أصدره غصن بعدما أصبح في بيروت، مؤكداً أنه لم يعد "رهينة" وأنه لم يهرب من العدالة بل "حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي".
الى ذلك أفاد سفير لبناني مواكب لهذا الملف في حديث للصحيفة بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع يمكن أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان في أي مفاوضات يجريها مع البنك الدولي لتوفير مساعدات اقتصادية ونقدية له. ولم يخف مسؤول لبناني تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية التي كان قد أجراها في بيروت وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.
وقال أحد المختصين بالقانون الدولي إن بوسع لبنان أن يطرح على الجانب الياباني محاكمة غصن في بيروت، نظراً إلى عدم وجود أي اتفاقية استرداد بين البلدين.
وأعادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأذهان أن هذه هي الأزمة الثانية التي تنشأ بين لبنان واليابان بعدما كانت الأولى بينهما في العقد الماضي حيث تلبدّت العلاقات في 27 فبراير (شباط) 1997، عندما بُلّغ سفير لبنان لدى طوكيو يومذاك سمير شمّا رسالة تتضمن طلب استرجاع عناصر من "الجيش الأحمر" الياباني كانوا في مخيم في البقاع بذريعة أنهم يقومون بعمليات مقاومة ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت توفر الحماية لهم آنذاك. وفي وقت لاحق، اعتقلتهم السلطات الأمنية اللبنانية واحتفظت بهم دون أن تسلمهم إلى سلطات بلادهم. وسُوّيت الأمور بمساع أميركية بعيدة عن الأضواء من دون أن تؤدي إلى وقف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، حيث تفهمت طوكيو أن بيروت ليست هي صاحبة القرار في شأن عناصر "الجيش الأحمر".