أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ مذكرة إدارية طلب فيها من المديرية العامة في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ كما من ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​ "التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي تشغلونها بهدف تخفيض بدلات الايجار بشكل يتناسب مع اوضاع ​المالية العامة​، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الايجار بشكل عام في ​لبنان​، ووضع ​تقرير​ بهذا الخصوص ورفعه الى ​مجلس الخدمة المدنية​، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة".