أعلنت هيئة النزاهة بالعراق المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، الإثنين، صدور حكم قضائي بالسجن 5 سنوات بحق برلمانية سابقة إثر إدانتها بتلقي رشوة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "محكمة جنح الكرخ (بغداد) المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدَّة 5 سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهمة شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ 250 ألف دولار".
ولم يذكر البيان اسم المتهمة.
إلا أن مصدرا مطلعا في سلك القضاء، أبلغ الأناضول، بأن الحكم يخص البرلمانية السابقة عن تحالف "اتحاد القوى الوطنية" شذى العبوسي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الحكم صدر غيابيا لعدم تواجد العبوسي داخل البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، رفعت مفوضية الانتخابات العراقية دعوى قضائية ضد العبوسي ورئيس ائتلاف "تضامن" وضاح الصديد، بعد تسرب تسجيل صوتي يكشف مفاوضات بينهما لبيع أصوات للحصول على مقعد برلماني.
ووفق المكالمة المسربة، فإن الصديد طلب من العبوسي التوسط لدى مؤسسة كامبريدج أناليتيكا الأمريكية لمساعدته في الحصول على مقعد نيابي بمجلس النواب (البرلمان) مقابل دفع مبلغ مالي قدره 250 ألف دولار.
كما بيّن التسجيل أن لعدد من مسؤولي فصائل "الحشد الشعبي" تأثيرا على نتائج الانتخابات بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
يُذكر أن هناك اتهامات متبادلة بين العديد من السياسيين حول عمليات بيع وشراء المناصب النيابية والوزارية، لكن دون وجود دليل لإثبات ذلك.
وتعد محاربة الفساد ونزاهة الانتخابات على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.