رغم كل الجهود التي يبذلها تيار المستقبل في الداخل والخارج في سعيٍ منه "لشيطنة" رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب، من خلال تأليب الشارع السني في لبنان ضد دياب، مرتكزاً "أي المستقبل" على أن غالبية الأعضاء السنة في مجلس النواب، لم يمنحوه أصواتهم في الاستشارات النيابية الملزمة، كذلك محاولة تصويره من التيار عينه، أمام الدول الفاعلة والمؤثرة في البلد والمنطقة، بأنه سيترأس "حكومة حزب الله"، علّه بذلك أي "المستقبل" يثني هذه الدول عن تقديم أي دعمٍ سياسيٍ أو ماليٍ للحكومة المرتقبة، ومساعدتها على النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي الراهنين، اللذين يمر بهما البلد، غير آبهٍ، بكل الكوارث التي قد يسببها تحريضه المذكور، نتيجه شهوة رئيسه لحب السلطة، وخوفه على ضمور ما تبقى من زعامته، والأولى من ذلك كله، هو خشيته من أن يساق بعض أعضاء حزبه الى السجون، لتورطهم في الفساد، وإهدار المال العام، خصوصاً في غياب الغطاء السياسي اللازم لحمايتهم، وهو خارج السرايا الكبيرة، كما حدث في العام 1999، في عهد الرئيس العماد إميل لحود. ويشاطر الرئيس سعد الحريري هذه الخشية، جانب كبير من مسؤولي وكوادر "التيار الأزرق"، خصوصاً أصحاب التجارب والسوابق.
والفارق بين المرحلة الراهنة، وحقبة 1999، أن غالبية الأفرقاء السياسيين في هذه المرحلة، كانت تؤيد بقاء الحريري الأبن في سدة الرئاسية الثالثة، بل تمسكت بوجوده فيها، خصوصا حزب الله وحركة أمل، حتى التيار الوطني الحر، لم يمانع بذلك، إنطلاقاً من حرصه على تأمين التوازن الوطني بين السلطات، غير أن رئيس الحكومة تصريف الأعمال، أعلن عدم رغبته في تشكيل حكومة مقبلة، رغم تمسك الثنائي المذكور به، وهنا تكشف مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن الحريري من الأساس، لا يريد الخروج من السلطة، ولكن كان يمارس الدلع السياسي على الأفرقاء المذكورين آنفاً، علّه يتمكن من تحسين شروطه، لقبول التكليف، كي يتثنى له، تأليف حكومة من "ذوي الاختصاصات" فقط، ليحقق بذلك "إنتصارين" خارجيٍ، يحاول توظيفه لدى الدول المعادية لمحور المقاومة، بأنه نجح في تشكيل حكومة، خلافا لتوجه حزب الله، ليعزز رئيس "المستقبل" موقعه لدى هذه الدول، بعدما أصابه "اليتم الاقليمي والدولي مؤخرا، كذلك كان يسعى الى كسب الشارع الداخلي، الذي فقد الثقة بالطبقة السياسية الراهنة في آنٍ معاً، طبعاً هذا وفقاً لحسابات الحريري، على حد قول المصادر.