وافق مجلس نواب الشعب الصيني على التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال، من بينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الإكتتاب العام القائم على التسجيل، وذلك بعد سنوات من المراجعة.
ويشترط النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية "سي إس آر سي"، كما يقتضي النظام الحالي.
وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق التي تصل قيمتها إلى نحو 21 تريليون دولار.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر آذار المقبل، وذلك نقلا عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم.