لفت النائب جهاد الصمد، الى أنه "مرة جديدة تقوم هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، عن سابق قصد وتصميم بمخالفة القوانين والأنظمة المالية وقواعد إنفاق المال العام المحددة في قانون المحاسبة العمومية وأصول النظام المالي لهيئة أوجيرو، وذلك عبر إنفاق أكثر من مئة مليون دولار من المال العام المتوفر لدى الهيئة خلال العام 2019 بحجة صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة وتشغيلها، من دون أي عقد موقع بينها وبين وزارة الاتصالات، وخلافا للمادة الخامسة من العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لعام 2018 الرقم 5587/أ.و./2018 وتنص صراحة على وجوب أخذ الموافقة المسبقة لجميع أنواع الإنفاق التي تقوم بها أوجيرو لأعمال الصيانة والتشغيل ولجميع أنواع التلزيمات والعقود مع غير المرتبطة بها، وخلافا أيضا للمادة السابعة من العقد الرقم 5587/أ.و./ 2018 التي أدخلها قصدا ديوان المحاسبة بهدف ربط عمليات الدفع لأوجيرو بشكل إلزامي ومسبق بتقديم تقارير شهرية وكشوفات شهرية مستوفاة لجميع الشروط القانونية والمالية والتعاقدية وتقديم محاضر استلام تعدها شهريا لجان استلام يشكلها المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وخلافا للقرار الرقم 3510/ر.م. الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 2018/12/5 ولا سيما المادة أولا - البند 2 منه والمادة ثالثا، وخلافا أيضا للمادة الثالثة من ملحق العقد الذي تم إدخاله على العقد بتاريخ 2018/12/19 تحت الرقم 5587/أ.و. بغية تأكيد وجوب الحصول بشكل مسبق مستمر وثابت على موافقات مسبقة من وزارة الاتصالات خلال تنفيذ الأعمال، وخارج أي اعتمادات محجوزة لذلك من وزارة الاتصالات، ودون إعداد وتنسيب أي عقود حجز نفقة معدة مسبقا بحسب الأصول المالية المعتمدة، ودون توقيع وموافقة مراقب عقد النفقات في وزارة المال، وخارج كل الأطر الإدارية والمالية والتعاقدية، وخارج جميع الأنظمة المالية المرعية الإجراء، وخصوصا قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لهيئة أوجيرو، وأيضا خلافا للمرسوم الرقم 3269 تاريخ 2018/6/19 الذي تنص المادة الأولى منه على وجوب إبرام عقد اتفاق شامل سنوي يعقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو قبل بدء الأشغال".
ورأى أن "هذا الأمر يشكل للمرة الثانية على التوالي، بعد عام 2017، مخالفة مالية جسيمة ترقى إلى حجم فضيحة مدوية، فتحت الباب مشرعا في هيئة أوجيرو طيلة عام 2019 أمام كل عمليات الهدر والسرقة في المال العام وإجراء الصفقات المشبوهة وإبرام العقود بالتراضي ودفع العمولات وجني الأرباح بطرق غير مشروعة على ظهر المال العام، الأمر الذي يستدعي فورا تحرك القضاء والنيابات العامة المختصة لدى القضاء العدلي ولدى ديوان المحاسبة لملاحقة المسؤولين والموظفين المخالفين والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات بهم. غير أنه، ومخافة أن يصل هذا الملف كما تقضي بذلك القوانين أمام وزارة العدل لدراسته وإبداء الرأي بشأن المخالفات القائمة فيه من هيئة التشريع والاستشارات، فقد ارتأى وزير الاتصالات المستقيل ورئيس المدير العام لهيئة أوجيرو اعتماد أساليب وطرق ملتوية ومشبوهة يظنان أنها تنقذهما من المساءلة والملاحقة".
وذكر أنه "كان سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ونتيجة للدعوى التي تقدمت بها خطيا بتاريخ 2019/8/27 لدى النيابة العامة المالية بعد أن حضرت شخصيا إلى مكتب المدعي العام المالي علي ابراهيم في النيابة العامة المالية وأدليت بإفادتي في محضر مكتوب وموقع مني واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي من جهة، ولمضمون الكلمة التي جرت تلاوتها مني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2019 وما ضمنتها من وقائع ومعطيات عن المخالفات التي تجري في هيئة أوجيرو، كشفت في ملف مشابه تماما وفي مطالعة مطولة لها تتعدى الخمسة والعشرين صفحة صدرت بتاريخ 8 تشرين الأول 2019 تحت الرقم 2019/917، أي قبيل بدء الحراك والانتفاضة على الفساد في لبنان، حجم المخالفات المالية المرتكبة أثناء عمل هيئة أوجيرو خارج توقيع عقد تشغيل وصيانة مع وزارة الاتصالات عن عام 2017. وطلبت هيئة التشريع والاستشارات في هذه المطالعة، وللمرة الأولى في تاريخها، الادعاء على المسؤولين في وزارة الاتصالات وفي هيئة أوجيرو المتسببين بهذه المخالفات وملاحقتهم أمام النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. وقام بالفعل مدعي عام التمييز بالادعاء في هذا الملف وأحاله على التحقيق تمهيدا للملاحقات القضائية".
أضاف: "خوفا من تكرار هذه التجربة مع القضاء المختص وبغية التهرب من المساءلة القانونية، يحاول المسؤولون في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لفلفة الأمر وقطع الطريق أمام أي محاسبة ممكنة، وإقصاء وزارة العدل وهيئة التشريع والاستشارات لديها عن هذا الملف، وذلك من خلال إرسالها منذ أيام قليلة فقط، الأسبوع الماضي، مشروع عقد مع مفعول رجعي إلى ديوان المحاسبة بغية الحصول على تسوية هجينة ومبتدعة ليس لها سابقة، تحت شكل موافقة إدارية مسبقة من الديوان مع مفعول رجعي يغطي بشكل غير قانوني كل المخالفات التي ارتكبت عمدا طيلة الفترة الممتدة منذ بداية العام 2019 ولغاية نهايته، ويعطي شرعية مزورة للانفاق الذي تم من المال العام خارج كل الأصول وبعيدا من أي رقابة تعاقدية دورية كان من المفترض أن يضمنها حسن تنفيذ مواد العقد"، مشيرا الى أن "كل ذلك بغية التوصل، بمساعدة بعض القضاة في الديوان، إلى إيجاد غطاء قانوني يسمح بلفلفة كل المخالفات المرتكبة، ويشكل سندا قانونيا لوزارة الاتصالات يسمح لها بتحويل مئات ملايين الدولارات خلافا للقانون لهيئة أوجيرو في آخر يوم من السنة، بحجة دفع نفقات تم تكبيدها للوزارة طيلة أيام السنة. وعلمنا بشكل متيقن أن هناك ضغوطا هائلة وإغراءات جمة تمارس على المسؤولين في ديوان المحاسبة، بدءا من رئيس الديوان القاضي محمد بدران، وصولا إلى الغرفة الناظرة بمشروع العقد المذكور والتي هي الغرفة السابعة برئاسة القاضية زينب حمود وعضوية كل من القاضيين سناء كروم وعبدالله القتات، بغية تمرير هذه التهريبة للعقد بعيدا من أعين الرأي العام وآذانه، وخلافا لكل الأصول والقوانين النافذة".
وكشف أن "رئيسة الغرفة السابعة الناظرة في مشروع العقد القاضية زينب حمود كانت تبدي ترددا في إصدار قرار الموافقة، على قاعدة خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، وذلك وفق حجم الضغوطات والمراجعات التي تتلقاها، وكذلك في ضوء عدم اقتناعها الكامل بالذرائع التي تقدمها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لتفسير التأخير الفاضح وغير الاعتيادي في إعداد مشروع العقد وإرساله إلى الديوان، وخصوصا أن مشروع العقد العائد للعام 2019 شبيه جدا بالعقد الموقع خلال العام 2018 والذي سبق للديوان أن وافق عليه لكن ضمن شروط عديدة، غير أن القاضية حمود أعلمت من يعنيهم الأمر أنها سوف تعمل كل ما بوسعها لإقناع المستشارين العاملين معها ليصار إلى تهريب صدور قرار بالموافقة المسبقة مع مفعول رجعي خلال الأسبوع الأخير من السنة الجارية، ضمن عجقة الأعياد، بما يحول دون لفت الأنظار وإثارة انتباه الرأي العام"، معربا عن خشيته من أن "يكون هذا القرار صدر فعليا في هذه اللحظات التي نعلمكم فيها، أننا لا نستطيع أن نتفهم ولا بشكل من الأشكال كيف يمكن تبرير إعطاء موافقة مسبقة في آخر أسبوع من السنة مع مفعول رجعي لتغطية نفقات تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات عن أعمال إنفاق تمت طيلة 53 أسبوعا من السنة الماضية، ولا يمكننا إلا أن نشعر وكأن المطلوب هو أن يعطي ديوان المحاسبة على سبيل التسوية وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو براءة ذمة مالية لاحقة، مع مفعول رجعي، لإنفاق المال العام خلافا لكل أصول قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المواد 58 و59 و61 و64 و66 و75 منه، وخلافا لجميع أصول وآليات الرقابة الإدارية المسبقة المنصوص عليها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة ولا سيما المواد 2 و33 و35 و37 و49، وخلافا لأصول النظام المالي لهيئة أوجيرو ولا سيما المواد 3 و28 و33 و29 منه، تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات، وذلك من دون أي تدقيق مسبق، ودون أي موافقات مسبقة على التلزيمات والعقود، ودون أي كشوفات قانونية ومالية وتعاقدية مسبقة، ودون أي محاضر استلام وتقارير تنفيذ أعمال وأوامر أشغال مصدقة بحسب الأصول من لجان الاستلام في الوزارة، ودون أي موافقة مسبقة على عقود بالتراضي أعدتها لهذا الشأن هيئة أوجيرو ضمن إطار أعمال هذا العقد".
وقال: "بتنا نظن أن المهمة القضائية الرقابية لديوان المحاسبة تقلصت في هذا الملف لتقتصر فقط على إصدار قرار قضائي رقابي مع مفعول رجعي يقطع الطريق أمام الذهاب القسري إلى إجراء عقد مصالحة بين وزارة الاتصالات وأوجيرو، وإبعاد هيئة التشريع والاستشارات عن الملف، وبالتالي درء خطر الإدعاء كما في السابق أمام النيابة العامة التمييزية وأمام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ذاته، وأيضا تأمين حماية للرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية تمنع عنه أي ملاحقة قانونية محتملة، ولا سيما أن ملفات مخالفاته أصبحت عديدة جدا لدى القضاء وتحديدا في ملف مشابه يعود لأعمال العام 2017 تحقق فيه حاليا المحامية العامة لدى النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، التي استدعت لهذا الغرض عددا من المدراء المسؤولين والمدراء العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو للتحقيق معهم وسماع إفاداتهم".
أضاف: "بما يخص رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، الذي تم تعيينه منذ فترة قليلة ضمن دفعة التعيينات القضائية الأخيرة بهدف تعزيز الشفافية وتمكين قدرات القضاء والأجهزة الرقابية، بلغنا أنه لسبب مجهول ينأى بنفسه قصدا عن هذا الملف، ملقيا كامل مسؤولية بتها على القاضية زينب حمود، علما بأن قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ولا سيما المادة 43 منه، وقانون المحاسبة العمومية يعطي رئيس الديوان كامل الصلاحيات لجهة الموافقة أو عدم الموافقة على قرارات الغرف العاملة تحت إمرته وحق ردها أو إعادة النظر بها وحق تصديقها أو عدم تصديقها".
وتابع الصمد: "نتوجه اليوم لرئيس ديوان المحاسبة، الذي نقدره ونحترمه ويشكل لنا في الموقع الذي يشغله أملا حقيقيا في حماية المال العام، لنقول له إنه لا يمكنه أن يكتفي في هذه الظروف الحرجة وفي ضوء الشبهات والشوائب العديدة التي تلف موضوع الموافقة المسبقة مع مفعول رجعي على عقد أوجيرو، بالنأي بنفسه والاكتفاء بتحميل المسؤولية بشكل انفرادي للقاضية زينب حمود، كأنه هو غير معني، الأمر الذي قد يفسره الرأي العام في الظروف الحالية أنه تقاعس بالقيام بواجباته ومهامه، ويضعه أمام أول امتحان فعلي منذ تعيينه من فترة وجيزة رئيسا لديوان المحاسبة".
واعتبر أن "رئيس ديوان المحاسبة هو، بحكم القانون وبحكم المهام الملقاة على عاتقه، وبحكم الصلاحيات المعطاة له، المؤتمن الأول على وجوب احترام قانون المحاسبة العمومية وصون المال العام والحؤول دون إهداره، وليس من المقبول مطلقا أن يتهرب رئيس الديوان، أمام القانون وأمام الرأي العام، من تحمل مسؤولياته، ويرضى بالتصديق على قرار يقضي بالموافقة المسبقة على عقد تم تنفيذه بالكامل خلافا لقانون المحاسبة العمومية وخلافا لمبادىء الرقابة الإدارية المسبقة للديوان وأصولها التي هي من المعاملات الجوهرية وفق المادة 33 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وخلافا أيضا للمادة 60 البند 3 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة".
وأشار إلى أن "ما يحصل في ديوان المحاسبة بشأن إعطاء موافقة مسبقة في آخر أسبوع من السنة مع مفعول رجعي يعطي شرعية لإنفاق تم خلال ال 53 أسبوع من السنة الماضية خارج أي رقابة هو أمر مناقض بالكامل لدور وروح ومفهوم مهام ورقابة ديوان المحاسبة وسلطة الرقابة المسبقة المعطاة له، وخصوصا أن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران يعلم تمام العلم ويعرف تمام المعرفة أن وضع المالية العامة حاليا في أسوأ أحواله وفي وضع كارثي. إذ أن الواردات المتوقعة للخزينة العامة في قانون موازنة العام 2019 هي وفق وزير المال ورئيس اللجنة النيابة للمال والموازنة بانخفاض وتدن بنسبة 40 %. وفي هذه الحال، يقع على عاتق رئيس ديوان المحاسبة ورؤساء الغرف والقضاة المستشارين العاملين في الديوان واجب ملاءمة عمل الديوان مع الواقع المالي للدولة لجهة التشدد في ضبط الإنفاق. فلا يجب مطلقا أن يساهم الديوان في ترتيب إنفاق إضافي فيه شبهات وشوائب ومخالفات كثيرة وفاضحة ووقحة، تفوح منها روائح الصفقات والهدر والعمولات والمحسوبيات والسمسرات والتلزيمات بالتراضي والإثراء غير المشروع".
وقال: "كان من واجب وزير الإتصالات أن يرسل مشروع عقد التشغيل والصيانة لعام 2019 إلى ديوان المحاسبة في النصف الأول من تشرين الثاني العام 2018، وذلك عملا بقانون المحاسبة العمومية، لا أن ينتظر قصدا وعن سابق تصور ومن دون أي سبب موجب انقضاء كامل العام 2019 حتى يقوم بإرسال الملف إلى الديوان. غير أن هذا التأخير، الذي يتكرر للسنة الثانية على التوالي، وبعد تجربة العام 2017 تم فيها الإنفاق دون إبرام أي عقد، هو تأخير مقصود، هدفه الإنفاق المسبق من المال العام من دون أي حسيب أو رقيب وخارج أي إطار رقابي، أي أن هناك نية جرمية مسبقة بالتعدي على المال العام".
وشدد على أن "الوقائع القائمة حاليا تفيد بأن هيئة أوجيرو وجدت مصادر تمويل كافية لتغطية الإنفاق طيلة الأسابيع ال 53 المنقضية. فمن غير المعقول إذن أن يقبل الرئيس بدران في الأسبوع الأخير من السنة بتحميل ميزان مدفوعات الخزينة العامة عجزا ماليا إضافيا في إطار عملية مشبوهة، وذلك على الرغم من عدم توفر السيولة في المالية العامة للدولة، في حين أنه يمكنه عمليا ومنطقيا، ويلزمه قانونا، ترحيل هذا الملف إلى العام 2020، واضعا إياه في إطاره القانوني الصحيح لجهة تحويله، بحسب ما تنص عليه القوانين، إلى عقد مصالحة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، الأمر الذي يسمح أيضا بتحسين، ولو ضئيل، للمؤشرات المالية لميزان نفقات الخزينة العامة".
ولفت إلى أن "رفض هذا الملف ورفض تغطية المخالفات الجسيمة الواردة فيه هو واجب مهني يقع على ديوان المحاسبة ورئيسه والقضاة رؤساء الغرف والمستشارين، وذلك في الأوقات العادية. أما اليوم، وفي ظل الأزمة المالية الحادة والانزلاق المستمر نحو الانهيار المالي للدولة، يصبح من جوهر واجبه الوطني، كمواطن لبناني أولا وكمسؤول على رأس أعلى جهاز رقابي مالي ثانيا. وإلا يكون رضخ للضغوطات والمراجعات المتكررة من بعض المراجع العليا على حساب المال العام".
أضاف: "لهذه الأسباب، نناشد رئيس ديوان المحاسبة إيقاف هذه المهزلة بأسرع وقت ورفض تغطية المخالفين أيا كانوا وأيا كانت رتبهم، ورفض تشريع مخالفاتهم تحت أي غطاء أو هرطقة أو بدعة تسمى الموافقة الإدارية المسبقة مع مفعول رجعي، واستعمال صلاحياتك الواردة في المادة 43 من قانون تنظيم الديوان لرد أي قرار صادر بهذا الشأن أو طلب إعادة النظر به، وتطبيق مضمون المادة 60 من قانون تنظيم الديوان ومضمون المادتين 111 و112 من قانون المحاسبة العمومية لملاحقة المسؤولين والمدراء العامين والموظفين الذين قصروا وأهملوا عرض مشروع العقد على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة ضمن المهل القانونية المحددة، وترحيل الملف برمته إلى العام 2020 ليصار إلى إجراء عقد مصالحة بشأنه تبدي رأيها فيه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".
وتابع: "من غير المقبول مطلقا أن يتم في آخر أسبوع من السنة، وبشكل مخالف لكل الأصول القانونية، وبشكل يرفض الأخذ في الاعتبار ما يسود الشارع والرأي العام من حال غضب تثور على كل أنواع الفساد، تهريب عقد تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات في ظروف مشبوهة، وفي فترة تصريف أعمال، للتغطية على وزير في حكومة مستقيلة، يرفض المثول أمام القضاء، ويرفض تلبية استدعائه لدى النيابة العامة المالية، وأشعل بقراراته المرتجلة الرعناء شرارة الانتفاضة والغضب، وكبد الخزينة العامة للدولة أكثر من 105 ملايين دولار للقيام بعملية مشبوهة لشراء مبنى لشركة تاتش، وتم الادعاء عليه وعلى الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو منذ أسابيع قليلة من النيابة العامة المالية بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع وهدر المال العام وسوء إدارة المال العام في قطاع الاتصالات أمام المحاكم المختصة مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فساد هذا القطاع. إضافة الى ذلك، يجب ألا تفوتنا الإشارة إلى أن الحكومة المستقيلة حاليا في فترة تصريف أعمال، ولا يحق للوزير المستقيل محمد شقير الذي هو جزء من هذه الحكومة المستقيلة، وفي مكان آخر مدعى عليه من النيابة العامة المالية أمام محكمة محاكمة الرؤساء والوزراء بجرائم الهدر والإثراء غير المشروع وسوء إدارة المال العام، لا يحق له بموجب المادة 64 من الدستور، وبموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2019/12/3 الذي يطلب من الوزراء حصر ممارسة أعمالهم خلال فترة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للكلمة، أن يقوم بتوقيع أي قرار أو إحالة أو عقد يرتب على الدولة نفقات مالية إضافية، وإن عمله في الوزارة يجب أن يقتصر فقط على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للكلمة".
وقال: "شاركنا بالأمس، زملائي النواب وأنا، في مجلس النواب، وبحضور حاكم مصرف لبنان، في اجتماع اللجنة النيابية للمال والموازنة لإتمام مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2020. وكنا جميعنا نحاول الاجتهاد بكل الوسائل لخفض الإنفاق العام للدولة، بغية إنقاذ لبنان من الانهيار المحتمل. وكنا جميعنا نرزح تحت هموم ما نناقشه من أرقام، وما يردنا من معطيات مظلمة من مختلف إدارات الدولة. وكان منا من يقول بضرورة استعادة الأموال المنهوبة، للتمكن من إنقاذ البلد. وكان منا من يقول بضرورة استرجاع الأموال المسحوبة، للتمكن من إنقاذ البلد. أما أنا، فبت أقول في ضوء الملف المذكور أعلاه، أن كل التدابير لن تنفع إذا لم نوقف أولا وقبل كل شيء الاستمرار بنهب الأموال العامة".
وختم الصمد: "نضع هذا الملف أولا أمام الرأي العام، ونضعه أيضا برسم رئيس الجمهورية، ونضعه أيضا برسم رئيس مجلس النواب لما لديه من خبرة ومعرفة بالقوانين التي تضبط عمل ديوان المحاسبة وتحمي وتصون المال العام وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة، ونضعه أيضا برسم رئيس الحكومة المكلف حيث أن ديوان المحاسبة يتبع هرميا وإداريا لسلطة رئاسة الحكومة، ونضعه أيضا برسم وزير المال، ونضعه أيضا برسم اللجنة النيابية للمال والموازنة، ونضعه أيضا برسم لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، ونضعه أيضا برسم رئيس ديوان المحاسبة الذي له صلاحية رد القرار وعدم الموافقة عليه وطلب إعادة النظر به عملا بالمادة 43 من قانون تنظيم الديوان، ونضعه أيضا برسم النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة التي لها حق الطعن بالقرار الصادر عن الديوان وطلب إعادة النظر به عملا بالمادة 43 من قانون تنظيم الديوان، ونضعه أيضا بصفة إخبار برسم النيابات العامة في وزارة العدل".