رجحت أوساط سياسية أن يكون سبب تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الذي كان من المتوقع أن يتم الجمعة، رفض الرئيس قيس سعيد لعدد من الأسماء المرشحة خاصة ما يتعلق بحقيبتي الخارجية والدفاع.
وجاء الإعلان عن التأجيل بعد مباحثات أجراها الرئيس التونسي ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الجمعة حول آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب اللقاء قال الجملي، بحسب بيان للرئاسة التونسية، إنه “لن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الجمعة”.
وأضاف الجملي، أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا.
وجدد حرصه على التثبت من كفاءة المرشحين ونزاهتهم وبعدهم عن الالتزام السياسي، بحسب المصدر ذاته.
وعبّر الجملي عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.
والخميس، رجح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن يتم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة السبت.
وأكّد الغنوشي، في تصريح إعلامي، بمقر البرلمان، “إمكانية عرض التشكيلة الحكومية المقترحة بين الخميس أو الجمعة على أنظار البرلمان”.
واستدرك بالقول “إذا لم يتم ذلك السبت فمن المرجح أن تُرحّل جلسة التزكية إلى الأسبوع القادم”.
حكومة الكفاءات المستقلة خطة من خطط النهضة التي ستضمن لها الاستمرار في سياسة الهروب من تحمل المسؤولية
والاثنين، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية. ويثير مقترح حكومة المستقلين الاستغراب ويوصف بأنه مناورة من النهضة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، خاصة وأن الحكومة في حاجة لتزكية الأحزاب داخل البرلمان.
ويرى مراقبون أن تكوين حكومة كفاءات مستقلة ليست سوى خطة من خطط النهضة التي ستضمن لها الاستمرار في سياسة الهروب من تحمل المسؤولية لاسيما في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تعثر وتزايد الضغوط الاجتماعية، إضافة إلى التغطية على تحالفها مع حزب قلب تونس.
ويشدد هؤلاء على أن “حكومة المستقلين” لن تخلو من شخصيات موالية للنهضة تكرس سياسة الحكم من وراء ستار التي تنتهجها الحركة منذ وصولها للحكم عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.
حكومة الكفاءات المستقلة خطة من خطط النهضة التي ستضمن لها الاستمرار في سياسة الهروب من تحمل المسؤولية
وتداولت وسائل إعلام محلية تسريبات مفادها أن قيس سعيد طلب من الجملي العودة إلى التباحث مع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وهو ما نفاه الجملي.
وقال رئيس الحكومة المكلف إن ما راج حول مطالبة رئيس الجمهورية بالعودة إلى التشاور مع الأحزاب السياسية، خبر عار عن الصحة وأن الرئيس على مسافة من جميع الأحزاب.
وبيّن الجملي أن التأخير في إعلان تشكيلة الحكومة يعود أساسا إلى مزيد التمحيص والتثبت في السير الذاتية للمرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الكفاءات المستقلة.
وأكد الجملي أنه سيعلن قريبا عن تشكيلة حكومته لكنه لم يحدد سقفا زمنيا لذلك، مشيرا إلى أنه لا وجود لعقبات تمنع تشكيل الحكومة.
ومنتصف نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في الـ6 من أكتوبر الماضي.
وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).