رأى النائب شامل روكز ان "نظام ترقية الضباط بحاجة الى درس وللأسف هناك اشكالية طائفية في الدورة التي وصلت الآن الى ترقية عميد". وقال: "أتصور ان هذا الأمر سيحلّ ويجب ابعاد المؤسسة العسكرية عن المنحى الطائفي".
واعتبر في حديث إذاعي ان "المسؤولين عن السياسة النقدية في لبنان يتحملون مسؤولية ما يحصل في المصارف، من حاكم مصرف لبنان الى المصارف، إضافة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب".
وأشار إلى ان "الاجراءات التي تفرضها المصارف جميعها خارج اطار القانون وفي حال الافلاس هناك محاكم دولية تتعاطى بهذه الملفات فالمصرف ليس "دكانة خلصت بضاعتها" هناك ودائع وضعتها الناس يجب ان تستعيدها". وأضاف "أنصح الناس في الشارع ان لا يدخلوا في الحكومات واذا كانوا يمثلون الشعب فليترشحوا للانتخابات النيابية.
من جهة أخرى، شدد على ان "وزارة الدفاع يجب ان تكون في خدمة الجيش، وعندما نتكلم عن أصحاب اختصاص يعني ان يتولى عسكري الوزارة وليس أي عسكري انما من يتمتع بخبرة وإلمام بالامور الادارية في الدولة ولديه علاقات عامة قوية في الداخل ومع الدول التي تساند الجيش".