لفت المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الّذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، على رأس وفد من المديرية العامة للجمارك، وعرض لبعض الإنجازات الّتي حقّقتها المديرية خلال سنوات 2017- 2018 وحتى منتصف العام الحالي، إلى أنّ "بعد انطلاقة عهدكم، وما نتج عنه من عودة المؤسسات الدستوريّة إلى عملها الطبيعي، حاولنا النهوض بالجمارك إلى المستوى المطلوب الّذي يعوّل عليه الجميع، إيمانًا منّا بالقيم والمبادئ السامية والتطلعات الّتي أرساها خطاب القسم، منتهجين دومًا خطى هذا العهد الّذي نغذّ السير تجت رايته وقيادته".
وركّز على "أنّنا قد وضعنا نصب أعيننا ما جاء في خطاب القسم من التعامل مع الإرهاب استباقيًّا وردعيًّا وتصديًا، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، واعتماد التخطيط الّذي بدونه لا يستقيم بناء الدولة، ومبدأ التأليل، كما وإرساء نظام الشفافيّة عبر إقرار منظومة القوانين الّتي تساعد على الوقاية من الفساد، واطمئنان اللبنانيين إلى دولتهم الحامية لهم".
وأوضح ضاهر "أنّنا اتّخذنا أيضًا ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، حجر أساس راسخ ومتين، لنبني عليه خطّتنا الإصلاحيّة الّتي بدأناها حاليًّا في الجمارك، من تقديم الخدمات بطريقة مستدامة ومتوازنة بإدارة شفّافة ونزيهة، والتنظيم والتطوير والتخطيط للإصلاحات، وتحسين الخدمات نوعًا وكلفةً وسرعةً، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة، ووضع استراتيجيّة وطنيّة عامّة لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة للمباشرة بتنفيذها".
وشدّد على "أنّنا في هذا الوقت بالذات، نبحث عن مستقبل وطن يشبه تربيتنا وقيمنا وأخلاقيّاتنا، نورثه أجيالًا قادمة، ننتظر ما سنحقّقه لها من استقرار وازدهار للبنان. إن الطريق طويلة وشاقة، غير أنّ الفشل ليس بالقدر المحتم، إنّما هو نتيجة تصرّفات قد تكون خاطئة"، مبيّنًا أنّ "لذلك، يجب معالجة الأمور بعزم وإقدام ورقي وتجرّد وشفافيّة وعلميّة ومهنيّة وحرفيّة وموضوعيّة، بعيدًا عن الغوغائيّة والعبثيّة والجدليّة البيزنطيّة، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة وتحديث وتطوير وسلام يقوم على عدالة اجتماعيّة".
وأشار إلى أنّ "لا شكّ أنّ اقتصاد بلدنا يعاني من مشاكل متعدّدة، وقد تكون الجمارك إحدى جوانبها، لذلك توجّب أن تكون لدينا رؤية مستقبليّة واضحة متكاملة عبر خطّة ترتقي إلى المستوى المطلوب من الشفافيّة، من أجل الخروج من التخبّط في الظلام والجدل العقيم والاوهام، وذلك على الرغم من الموارد البشرية والمالية المتواضعة". وأكّد "أنّنا بحاجة لتغيير وإصلاح حقيقيّين في مواجهة تحديات المستقبل وحماية حقوق المواطن والدولة، وتغيير المسار الانحداري الّذي يطغى بشكل عام".
كما توجّه إلى الرئيس عن بالقول: "نضع بين أيديكم بعض الأرقام الّتي تُعبّر عن النتائج الّتي حقّقناها لغاية تاريخه، معاهدينكم ألّا نضيّع فرصة أو وسيلة إلّا ونستثمرها في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي، يحدونا في ذلك واجب وطني وقانوني ومناقبي وسعي حثيث للقيام بمهامنا مهما كانت الصعاب، دعمًا لدولة القانون والمؤسسات وإنهاضًا للوطن؛ وتواكبنا عقدة راسخة أنّ لا مستقبل لأحد في لبنان إلّا بقيام هذه الدولة".