ركّز وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، على أنّ "الأيام الماضية كانت أكبر دليل على حاجة جهوزيّة الجيش اللبناني وضباطه"، مذكّرًا بأنّ "عند مناقشة الموازنة العامة، حُكي عن التدبير "رقم 3" وكيف يجب التعاطي معه، وأنا رفضت مناقشته في مجلس الوزراء، وأوضحت أنّ المسألة تُناقش مع القياديّين والمعنيّين".
وأكّد في كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنّ "للمؤسسة العسكرية خصوصيّتها، وعندما رفضت الكلام عن التدبير بغياب المعنيين، كان لمعرفتي أنّ لا أحد يمكنه أن يقدّر الحاجة كي يكون الأمن ممسوكًا، إلّا الإجهزة المعنيّة". وبيّن "أنّنا وصلنا اليوم في نهاية هذا العام إلى ترقيات مستحقّة لضباط الجيش اللبناني، وهذه الترقيات هي على مستويات عدّة من ملازم أوّل إلى عقيد، وتشمل 592 ضابطًا من أبطال الجيش، ولا إشكاليّة فيها".
وأوضح بو صعب أنّ "هناك إشكاليّة في ترقية العقداء إلى رتبة عميد في الجيش، وهناك 181 عقيدًا يستحقّون الترقية، فقدعلمنا أنّ قرار ترقية العمداء سيواجه إشكاليّة إصدار مرسوم". وأشار إلى "أنّني حاولت منذ أسبوع إلى الآن، القيام بالاتصالات واللقاءات اللّازمة لتحاشي هكذا إشكال، وكي تقر مراسيم الترقية"، منوّهًا إلى "أنّني طلبت لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حول الملف، إلّا أنّني لم استطع الحصول على لقاء معه للوصول إلى حلّ بل تحدّثنا هاتفيًّا والتقيت مستشاريه".
ولفت إلى أنّه "كان هناك اقتراح بخفض عدد العقداء الّذين قُبلت ترقيتهم هذا العام، على أن نحفظ حقّهم في العامين المقبلين، لأنّ البعض يعتبر للأسف أنّ هناك خللًا في التوازن الطائفي في هذه الترقيات"، معلنًا "أنّني تبلّغت بأنّ القرار حتّى الساعة هو عدم توقيع مرسوم ترقية العقداء، ولا خيار لدي إلّا إرسال المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط". وأفاد بأنّ "الترقيات العالقة تشمل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وأتمنّى ألّا تدفع الأجهزة الأمنية الثمن".