أشار الصّحفي محمد شقير إلى أنه "ما إن كُلّف نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة حتى بدأ يواجه مجموعة من العقد، أبرزها البحث عن أسماء الوزراء من الطائفة السنّية المرشحين لدخول الحكومة، في ضوء توالي الاعتذارات من قبل معظم من تواصل معهم حتى الآن، وفي مقدّمهم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمهندس حسان قباني وعدد من الشخصيات السنّية العاملة في الحقلين العام والخاص".
وضمن مقالٍ له في صحيفة "الشرق الأوسط" لفت شقير إلى أن "دياب يواصل مساعيه بحثاً عن أسماء لا تستفز أو تتحدى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أو الحراك الشعبي الذي يُفترض بالحكومة الجديدة أن تلبي طموحاته في استجابتها لمطالبه".
وأضاف، "مع أن دياب كان يتطلع إلى إسناد وزارة الاتصالات للمهندس قباني والداخلية للواء بصبوص فإنه يدرس اختيار العميد المتقاعد في الجيش اللبناني لبيب بوعرم للداخلية، إضافة إلى أنه على وشك الانتهاء من إعداد لائحة شبه نهائية بأسماء الوزراء السنة يتوقف عددهم على التركيبة الوزارية العتيدة التي ستتراوح بين 18 وزيراً و24 وزيراً".
وتابع، "إلا أن إعداد دياب لهذه اللائحة لا يعني أن المواجهة السياسية ستكون محصورة بينه وبين الشارع السنّي بمقدار ما أنها ستتجاوزه إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الأخير ورئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل".
وفي هذا السّياق، عزا مصدر مقرّب من رؤساء الحكومة السابقين تصاعد مثل هذه المواجهة مع عون إلى أنه "تولى شخصياً رعاية الانقلاب الذي حال دون عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة".
وقال إن عون "كان وراء رفض المواصفات التي وضعها الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر».
ولفت المصدر نفسه إلى أن رئيس الجمهورية "اشترط أن تتشكّل الحكومة من تكنوقراط وسياسيين بذريعة أن التركيبة التي يقترحها الرئيس الحريري تفتقر إلى قاعدة سياسية تمثيلية في البرلمان تتولى الدفاع عنها وهذا ما قاله بوضوح في مقابلته المتلفزة مع الزميلين سامي كليب ونقولا ناصيف".