لفتت وزارة الصناعة و"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، بعد الكشف المشترك على المؤسسات الصناعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، إلى أنّ "بتاريخ 20 شباط 2019، تمّ تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة و"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني، تضمّنت مهامها:
- الكشف على المؤسّسات الصناعيّة المرخّصة الواقعة في حوض الليطاني، الّتي تؤثّر مباشرةً على النهر، والتأكّد من مدى تلويثها للموارد المائيّة.
- متابعة المؤسّسات الصناعيّة موضوع الملاحقة القضائية، والتأكّد من مدى التزامها بالتعهّد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث.
- متابعة المؤسّسات الصناعيّة موضوع المتابعة الإداريّة، والتأكّد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجّهة لها.
- مسح المؤسّسات الصناعيّة غير المرخّصة الواقعة في حوض نهر الليطاني تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات بحقّها.
- مراقبة المؤسّسات الصناعيّة كافّة لضمان المحافظة على جودة ونوعيّة المياه ومنع التلوث.
- منع ومراقبة أيّ شكل من أشكال التصريف من المؤسّسات الصناعيّة في شبكات الصرف الصحي، الّتي تصبّ في محطات التكرير دون معالجة".
وأوضحت في بيان مشترك، أنّ "في شباط 2019، باشرت الفرق الفنيّة المشتركة بالكشف على المؤسّسات الصناعيّة الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني"، مبيّنًة أنّ "الكشف ضمّ حملَتَين:
- الحملة الأولى: تصنيف المؤسّسات الصناعيّة غير المطابقة للمواصفات البيئيّة.
- الحملة الثانية: إعادة الكشف على المؤسّسات الصناعيّة غير المطابقة، وقد تقسّمت على ثلاث مراحل:
* المرحلة الاولى: انطلقت بتاريخ 29-6-2019 على مصانع الفئتين (4) و(5).
* المرحلة الثانية: انطلقت بتاريخ 28-7-2019 على مصانع الفئة (3).
* المرحلة الثالثة: انطلقت بتاريخ 28-9-2019 على المصانع المصنفة في الفئتين (1) و(2)".
وركّزت الوزارة والمصلحة على أنّ "في كانون الأوّل 2019، اختتمت اللجنة أعمالها، وتمّ على اثره تصنيف المؤسّسات الصناعيّة واتخاذ الإجراءات الإداريّة الزجريّة بحقّ المؤسّسات غير المطابقة، الّتي امتنعت عن اتخاذ إجراءات الالتزام البيئي، وتمّ فرض الالتزام البيئي على البعض الآخر من المؤسّسات تحت اشراف الفريق المشترك، وذلك وصولًا إلى فرض الالتزام البيئي على جميع المؤسسات".