عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والنواب: نقولا نحاس، سليم عون، حسن فضل الله، جورج عدوان، أنور الخليل، جهاد الصمد، إدي أبي اللمع، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، أيوب حميد، محمد خواجة، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، غازي زعيتر، ميشال معوض، محمد الحجار، ديما جمالي، طارق المرعبي، نزيه نجم، إبراهيم الموسوي، بلال فرحات، جميل السيد وسليم سعادة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعن "مصرف لبنان" بيار كنعان، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، رئيس مؤسسة ضمان الودائع خاطر بو حبيب، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

كنعان
وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فقال: "أقررنا اليوم مبدئيا وعمليا مشروع موازنة العام 2020 تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز ال1000 مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وهو ضروري في هذه المرحلة، ويطال 10% على المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات والخدمات الاستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20%، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضنا بنسبة 100% ما يتعلق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحد حتى الساعة. كذلك طاولت التخفيضات التجهيزات والاساس والمفروشات بنسبة تصل الى 50%. وسنأخذ في الاعتبار بعض القطاعات، كالجيش والقوى الامنية، في عدم اخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسومات، وهو ما سيتحدد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المالية. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 مليارا، سنبقي على 29 مليارا من بينها في الاحتياط".

اضاف: "على صعيد المادة 26 المرتبطة بدور المعلمين، والتي تصل كلفتها الى 300 مليار، فلم يعد من حاجة الى تخفيضها بعدما خفضنا 500 مليار من اعتمادات المركز التربوي".

وعلى صعيد الرقابة، قال: "لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض. واقترحنا مادة تقضي بتحويل مبالع الخليوي مباشرة الى الخزينة".

وبالنسبة الى ما وعد به اللبنانيين مطلع الأسبوع، قال كنعان: "مهما فعلنا، فلن يخفف من المعاناة الكبيرة، ولكن بحصة بتسند خابية، والمطلوب ان نسير في مسار عمل اكثر من الكلام في ما يخص معاناة المواطنين ومطالبهم. ولذلك، فقد جرى اليوم اقرار رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، بما يؤثر ايجابا على صغار المودعين ويحميهم".

أما على صعيد القروض الاسكانية، فأعلن كنعان عن "اقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، او 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة. وما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقات الضريبية على أنواعها الواردة في موازنة 2020 في الظروف التي نعيشها، والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم".

واشار الى أنه "تبين بنتيجة الاجتماع الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أن حالة القلق ادت الى سحب 6 مليارات دولار من المصارف الى البيوت، وقد جرى تأليف لجنة مصغرة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج وما تردد في الإعلام حول هذه المسألة".

ولفت الى ان "لجنة المال والموازنة اوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية الطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم"، مشيرا الى أن "اللجنة عرضت في اجتماعها مسألة السحوبات المصرفية والشيكات وما يعانيه المودعون على هذا الصعيد، لا سيما لناحية رواتبهم. ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة".

واعلن كنعان ان "الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الاعتمادات المطلوبة ل12 الف مضمون اختياري لتلبية حاجاتهم من دواء واستشفاء".

اما على صعيد تثبيت الدفاع المدني، اوضح كنعان "ان نقاشا طويلا حصل على هذا الصعيد مع وزارة المالية. وقد طلبت بتقرير مفصل حول حاجات الدفاع المدني من تجهيزات وسواها، ومعرفة امكانية انهاء مسألة ملاك الدفاع المدني، وهو ما يتوقف على المبالغ التي يمكن التصرف بها من احتياط الدفاع المدني او احتياط الموازنة لتأمين متطلبات هذه الشريحة من المجتمع التي تضحي".

وأوضح كنعان انه "وردني كتاب من رئيس الجامعة اللبنانية بدفع مستحقات اساتذة كلية الفنون في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع قبل نهاية السنة".

وعن التزام مصرف لبنان خفض العجز في الموازنة، قال كنعان: "ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان، وهو كلام مدون في محضر الجلسة، ان مصرف لبنان قادر على انجاز هذه العملية. ولكن لا قيمة لهذه المبالغ ما لم تترافق مع اصلاحات. لأن الهدف في الاساس كان على ان يترافق العجز صفر مع الاصلاحات، لاستقطاب الكثير من الأمور على صعيد الثقة والاكتتابات. ولكن الواقع ما بعد 17 تشرين مختلف، اذ لا حكومة والاصلاحات جامدة والايرادات تراجعت. فالمسألة ليست دفترية فقط، لكن كان من المفيد التأكد من أن التزام مصرف لبنان قائم. وجرى الحديث عن ارباح المصارف، والآراء في اللجنة تطرقت الى ضرورة اخذ ارباح المصارف عن السنوات الماضية في الاعتبار في التزامها بتخفيض عجز الموازنة".

وختم شاكرا "ادارة المجلس النيابي والزملاء النواب والاعلاميين الذين تابعوا عمل لجنة المال والموازنة، واطلب من السياسيين وانا من بينهم، بأن تكون الأولوية للناس وحاجاتهم، فعلى السياسيين العمل بدل البكاء والانجاز بدل الاكتفاء بتوصيف الأمور".