رد اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان (FYBL) على ما ورد على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم حول سعر صرف الدولار (عندما قال ما حدا بيعرف لوين بيوصل) وما ورد في بيان مكتبه عن انه قصد بذلك سعر الصرف لدى الصرافين تحديدا.
وأكد الاتحاد في بيان ان "مراقبة أعمال الصيارفة وضبطها في صلب صلاحيات مصرف لبنان عملا بقانون تنظيم مهنة الصرافة".واشار الى انه" على مصرف لبنان اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف مهزلة بيع الدولار في السوق السوداء تحت اي حجة لا سيما وان قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 347/2001 تاريخ 6/8/2001(ج.ر. رقم 39 تاريخ 9/8/2001) واضح لجهة الزام القطاع بتدابير واجراءات مصرف لبنان واخضاعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وقد ورد ذلك صراحة في المواد 13 و 14 و 18 من هذا القانون".
وذكر الاتحاد بابرز نصوص هذه المواد التي تؤكد صلاحية المصرف المركزي في ضبط اعمال الصيارفة وسعر الصرف لديهم على ما يلي:
"المادة 13: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن... (بما فيها بطبيعة الحال لا بل اهمها سعر الصرف الرسمي).
المادة 14: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.
المادة 18: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة موقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية".
ولفت الاتحاد الى انه "عملا بمنطوق المادة 18 المشار اليها اعلاه فان صلاحية مصرف لبنان لامحدودة بمجرد ان هذه المادة اعطت حاكمه ومجلسه المركزي صلاحية وقف عمل مؤسسات الصرافة".
وختم الاتحاد بيانه مطالبا "حاكم المصرف المركزي، الذي حافظ على قيمة الليرة اللبنانية لاكثر من ربع قرن، التراجع عن تصريحه وبيان مكتبه الاعلامي واستخدام كافة صلاحياته للحد من بيع الدولار في السوق السوداء التي يديرها عدد كبير من الصيارفة في لبنان واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنعهم من ذلك كي لا يظهر للبنانيين ان في الامر تواطؤا لا سمح الله".