نفت كتلة سائرون النيابية التابعة للتيار الصدري، الخميس، إبرام صفقة لتمرير مرشح لرئاسة الحكومة (أسعد العيداني) مقابل منحها منصب محافظ.
وشددت لكتلة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، على رفضها أي شخصية لرئاسة الوزراء، لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا.
وقال عضو كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي، في البيان نفسه، "هنالك قناة فضائية روجت لخبر لا يمت للحقيقة بصلة مفاده عقد صفقة لتمرير مرشح معين مقابل حصول كتلة سائرون على منصب المحافظ في إحدى المحافظات".
ودعا تلك الفضائية إلى "توخي الدقة والموضوعية وعدم الدخول في السجالات السياسية".
ولفت إلى أن "أي شخصية تطرح لمنصب رئاسة الحكومة لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا فإنها مرفوضة جملةً وتفصيلاً".
وأوضح طلوبي، "إننا في كتلة سائرون تعودنا على أن لا نرد على التخرصات الإعلامية والتقولات الكاذبة إلا بالتطبيق العملي".
وأكد، "لدينا توجيه بعدم استلام أي منصب، لا منصب المحافظ ولا غيره، حتى لو جاء إلينا على طبق من ذهب".
وكشف "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، عن تقديمه محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، الخميس، رفضها ترشيح أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته.
والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه للمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.