وأفادت الصحيفة أن روسيا تعارض فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء "إس 400" نظرا لأن هذه الإجراءات التقييدية غير شرعية وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر فيها. وفي هذا الشأن، يتفق العديد من الخبراء على أنه في حال أغلقت القواعد، ستتجمد حتما علاقات تركيا مع منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر عضوا فيها منذ سنة 1952.
في المقابل، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار قائلا: "مازلنا باقين في منظمة حلف شمال الأطلسي، ولن نذهب إلى أي مكان". في الأثناء، لم يتغير موقف أنقرة من العضوية في الكتلة العسكرية السياسية، ولا تعتبر التعاون مع البلدان الأخرى أو التقارب مع الاتحاد الأوروبي وسيلة بديلة عن حلف شمال الأطلسي.
ووفقا للخبراء، يمكن أن تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا حتى يستسلم أحد الطرفين. وفي الحقيقة، يمكن أن يساهم شراء تركيا لأحدث منظومات الصواريخ المضادة للطائرات الروسية، التي لا تتوافق مع نظام الدفاع الصاروخي للناتو، في إحداث شرخ في العلاقات ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع الكتلة بأكملها.
وأوردت الصحيفة أن اللعبة السياسية مستمرة. ومن المستبعد أن تنوي الولايات المتحدة سحب قواتها بالكامل من تركيا، لا سيما وأن قرار وجود القوات من عدمه يعود للسلطات التركية. وفي حال، أصرت واشنطن على فرض عقوبات ضد تركيا، فسيكون غلق قاعدتي أنجرليك وكوريجيك من بين التدابير التي ستتخذها تركيا ضمن إطار رد الفعل.
على صعيد آخر، تشير سياسات تركيا مرة أخرى إلى وجود خلافات في حلف شمال الأطلسي. علاوة على ذلك، يتجلى انخفاض نفوذ البنتاغون في رفض قادة عدد من الدول الأوروبية قبول الأسلحة النووية الأمريكية المصدرة من القواعد التركية.
ونوهت الصحيفة بأن المحللين يعتقدون أن زيادة الدقة وتنوع القنابل الحديثة قد يزيد من احتمال إطلاق حرب نووية محدودة النطاق. والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام الذخائر النووية التكتيكية ذات القوة المتغيرة، التي ينشرها البنتاغون في أوروبا، دون أن يلحق ذلك أي ضرر بأراضي الولايات المتحدة، مما يجبر الجانب الروسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسه.