جددت مصادر نيابية مطلّعة على مسار تشكيل الحكومة التأكيد لصحيفة "الأنباء" الالكترونية أن التشكيلة الحكومية شبه جاهزة، وأن الاستمهال هو للتغطية على هذا الأمر، مستشهدةً بما قاله الرئيس ميشال عون في بكركي، حيث كان كلامه مؤشرا واضحا على ان الحكومة قد تشكّلت في معرض إجابته على أسئلة الإعلاميين، مع تسجيل مفارقة دستورية في حديث عون بقوله إنه يحق للوزير جبران باسيل كرئيس أكبر كتلة نيابية أن يشكل الحكومة، ليعود وينفي عنه هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أكدت الأوساط أن "اللمسات الأخيرة توضع على الأسماء وإسقاطها على الوزارات، الأمر الذي لحقه بعض التعديل بعد لقاء الرئيس المكلّف حسان دياب بالخليلين" (الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل)، ولفتت الأوساط إلى انه "في حين يحاول الرئيس المكلف أن يعطي لنفسه بعض التمايز عن توجّه الفريق الذي كلّفه، وإن كان شكلياً على الأقل، فإنه في الواقع متماه إلى أقصى الدرجات مع توجهات هذا الفريق، والأمور حتى الساعة تتجه الى حكومة من اختصاصيين بخلفيات سياسية لا حزبية واضحة".
من جهته، لا يزال رئيس الجمهورية يحاول الضغط لولادة الحكومة قبل رأس السنة وبأقصى حد في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل، وعزا مراقبون عبر "الأنباء" هذا الإصرار على الإسراع إلى ما حمله تصريح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي جاء مختلفاً عن الموقف الذي أعلنه السفير ديفيد هيل من بيروت، وهذا ما يدفع عون ومعه الثنائي الشيعي إلى تعجيل التأليف قبل حصول اي تبدّل في الموقف الدولي الذي وفّر هذه الفرصة التي أتيحت لإيصال حسان دياب.
على صعيد آخر، وضعت مصادر سياسية عبر "الانباء" كلام الرئيس سعد الحريري أول من أمس في اطار "إعادة ترتيب تموضعه الجديد ما بعد التوافق بين عون والثنائي الشيعي على الحكومة الجديدة وبما يمتد الى مرحلة ما بعد ميشال عون"، متوقفة عند الاتصال الذي حصل بينه وبين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتناغم في ما بينهما بالموقف من باسيل.
وعلمت "الانباء" ان الحريري يجري اتصالات بالحزب التقدمي الاشتراكي، كما يحاول استعادة التواصل مع القوات اللبنانية لترتيب الأمور، على الرغم من أن هذه الحركة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتبلور الكثير من المواقف التي كانت غير واضحة بين هذه الأطراف في المرحلة الماضية.