ناشدت هيئة الطوارىء الشعبية في منطقة البترون، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش "ارسال مراقبين الى مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا الى منطقة البترون لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة للجم التجار والحد من جشعهم عبر رفع الاسعار بشكل جنوني وغير مبرر"، مشددة على "ضرورة تنظيم محاضر ضبط بحق كل مؤسسة مخالفة ولا تلتزم التسعيرات المحددة والمنطقية، على الا تقل قيمة الضبط عن العشرين مليون ليرة، لوقف التفلت الحاصل في الاسعار والتدمير الممنهج واللاأخلاقي لمجتمعنا".