نفى مجلس النواب العراقي "إرسال كتاب جديد إلى رئيس البلاد برهم صالح، حول الكتلة الأكبر داخل البرلمان"، مؤكداً أنه "لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، سوى الكتاب التي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر".