قال وزير الشرطة في نيوزيلندا ستيوارت ناش، إنه تم سحب أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ناري من التداول في البلاد اعتبارا من 20 تموز، في إطار تشديد التشريعات الوطنية لضبط حيازة السلاح.
وذكّر الوزير، بأن حيازة الأسلحة والبنادق نصف الآلية بصورة غير شرعية، تعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
وجاء في بيان على موقع الحكومة: "انتهى برنامج شراء الأسلحة النارية والعفو عن أصحابها، الذي دام مدة ستة أشهر. وتم سحب حوالي 61 ألف قطعة من الأسلحة النارية المحظورة".
وخلال الفترة المذكورة، تم تسليم الشرطة حوالي 200 ألف قطعة غيار للأسلحة النارية ومخازن كبيرة السعة.
وبلغت التعويضات المدفوعة لأصحاب الأسلحة في إطار برنامج الحكومة، حوالي 102.2 مليون دولار نيوزيلندي (67.4 مليون دولار أميركي).