عرض وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، عبر "نداء الوطن"، عددا من "الاقتراحات التعديلية على بنود قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المطروحة من تكتل الجمهورية القوية، قبل مصادقة الهيئة العامة في مجلس النواب عليها".
وأشار الى أن "التكتل اقترح تعديلات على المادة 6 المتعلقة باختيار أعضاء الهيئة، بحيث يتم انتخاب محام أو حقوقي يمثل كلا من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من الهيئتين الناخبتين للنقابتين، وانتخاب محاسب من الهيئة الناخبة لنقابة المحاسبين المجازين بدلا من اختيار مجلس الوزراء اسما من أصل ثلاثة أسماء ترفع له أكان من نقابتي المحامين أو من نقابة خبراء المحاسبة، لأن من شأن ذلك تعزيز شفافية الانتخاب واستقلالية العضو المنتخب".
ولفت الى أن "التعديل المقترح على المادة 15 من اقتراح قانون تلقي الهبات، يفيد بأن تلقي الهيئة هبات أو مساعدات من جهات داخلية أو خارجية يجوز شرط النشر والإفصاح عن هوية الواهبين، ومع مراعاة أي تضارب للمصالح أو تأثير على سير التحقيقات". وأوضح أن "هذا الاقتراح يأتي لتفادي إخضاع الهيئة للسلطة السياسية لناحية تمويلها وضمان استقلاليتها، علما بأن جهات دولية شبيهة ستدعم عمل الهيئة بشكل أكيد، انطلاقا من التعاون الذي يقوم عادة بين النظراء".
وبالنسبة الى المادة 19 فقرة أ و 21 بند 3، شدد على "أهمية إضافة بعض النقاط على صلاحية الهيئة مثل إيلاء الهيئة صلاحيات الاستقصاء واتخاذ التدابير الاحترازية خارج لبنان، كما والادعاء المباشر أمام القضاء الأجنبي في الملفات التي تحقق فيها". وقال: "هدف هذا الاقتراح يكمن في توسيع أساسي وجوهري لعمل الهيئة وصلاحياتها، مما يمكنها من تجاوز العرقلة السياسية عبر الوزارات المعنية، ويساهم في استرداد الأموال المنهوبة".
أضاف: "أولج تكتل الجمهورية القوية الهيئة، ضرورة رفع السرية المصرفية عن حسابات إذا ما تجاوبت معها هيئة التحقيق الخاصة، وذلك للابقاء على مرجعية هيئة التحقيق الخاصة في تقرير رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة، ولكن مع تمكين هيئة مكافحة الفساد سلطة رفع السرية في حالات يشتبه فيها بالفساد".
وعن كشف الفساد، لفت الى أن "تعديل التكتل في المادة 21 من اقتراح القانون، نص على منح الهيئة حق إجراء التسويات مع بعض الأشخاص الذين يقدمون معلومات هامة من شأنها كشف الفساد أو استرداد المال المنهوب، وفقا لروحية قانون حماية كاشفي الفساد، على أن يقترن منح التسوية بموافقة أكثرية موصوفة داخل الهيئة وبمصادقة المحكمة الجزائية المختصة".
وتابع: "تم الاستناد الى تجارب الدول التي نجحت في عمليات استرداد الأموال المنهوبة، وهي بطبيعتها عمليات معقدة جدا، وأثبتت أن إجراء التسوية مع بعض المشتبه بهم، قد سهل تحقيق مصلحة الخزينة وسرعه، لذلك كان الاقتراح باعتماد مبدأ إجراء التسويات مع ربطه بضوابط صارمة. القوانين اللبنانية ولا سيما قانوني العقوبات وحماية كاشفي الفساد يقران بمبدأ استفادة المخبر عن الجرائم أو الذي يعدل عن ارتكابها أو يسهل كشفها من منح قانونية تحفزه على ذلك".
وعن الاستقصاءات والتحقيقات وسبل الملاحقة والحصول على أذونات المذكورة في المادة 21، قال: "خلافا لأي نص قانوني آخر، يمكن للهيئة، كما اقترحنا، إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون الحاجة إلى الاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص المسبقة، الملحوظة في القانون متى تمت هذه الملاحقة بناء على طلب من الهيئة. وبذلك لن تقف الحصانات الدستورية حائلا دون شروع الهيئة بتحقيقاتها، لذلك نقترح إعطاءها صلاحية المباشرة بكل التحقيقات والاستقصاءات بمعزل عن موضوع الحصانة، من دون حق الادعاء الذي يستوجب إسقاط الحصانات الدستورية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون الرقم 13/90".
وبالنسبة الى الملاحقات، ختم أبو سليمان: "اقترحنا المباشرة بالتحقيقات والملاحقات في حق المشتبه بهم بالفساد من الموظفين، من دون طلب الأذونات المسبقة من سلطة الوصاية، الأمر الضروري، لأنه سيذلل العقبات أمام الهيئة لتمكينها من القيام بالتحقيقات والملاحقات من دون الحاجة إلى العودة الى المسؤول عن الموظف المشتبه به".