تقول صحف غربية إن تكليف البروفيسور حسان دياب (60 عاما) رئيسا للحكومة اللبنانية فشل في تهدئة الاحتجاجات بلبنان، وكشف عن انقسامات عميقة في الوسط السياسي وعن شعب لا يَثق بقياداته.
وقال تقرير لصحيفة غارديان البريطانية من بيروت إن تسمية دياب الأستاذ بالجامعة الأميركية ببيروت لرئاسة الحكومة جاءت كمحاولة لكسر الجمود السياسي الذي أصاب البلاد بالشلل وجعلها غير قادرة على التعامل مع أزمة مالية خطيرة تهدد بانهيار الاقتصاد اللبناني، لكنها فشلت في تهدئة المحتجين وكشفت عن انقسامات عميقة بين الأحزاب والشارع الذي لا يثق فيها.
وأشار التقرير إلى أن دياب يتمتع بدعم حزب الله، قائلا إن بعض السياسيين يعتقدون أن رئيس الحكومة المكلف مال إلى جانب حزب الله خلال توليه منصب وزير التعليم، وقال إن من المحتمل أن يتعرّض دياب لضغوط من داعميه للتخلي عن تشكيل حكومة من تكنوقراط يطالب بها المحتجون.
ولاء دياب السياسي يضعفه
وأضاف أن ولاء دياب السياسي قد يكون أمرا حاسما بشأن ما إذا كان لبنان سيحصل على المساعدات المالية الدولية، بما في ذلك حزمة مساعدات فرنسية بقيمة 11 مليار دولار كانت مشروطة بإصلاحات لم تنفذ بعد.
من جهة أخرى تقول نيويورك تايمز الأميركية إن دياب يواجه تحديات صعبة على جبهات عدة وتتفق مع غارديان في أن هذا التكليف لن يهدئ المحتجين، مضيفة أنه ليس من المؤكد أن يتخذ خطوات سريعة لإبطاء انهيار البلاد.
وأضافت أن ميل دياب إلى حزب الله سيحدّ من قدرته على تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة توافق عليها كل القوى السياسية، كما أنه لن ينجح في تلبية الشروط الأميركية والفرنسية حتى توافق على عودة معوناتها المالية للبنان.
اعلان
لبنان بمفترق طرق
ونسبت نيويورك تايمز إلى مدير المركز اللبناني لدراسة السياسات سامي عطاء الله قوله إن هناك حاجة في لبنان لشخص يتمتع بالاستقامة والنزاهة واتساع الرؤية ويدرك أن البلاد تقف في مفترق طرق سياسي ومالي، وأن يكون قادر على التعامل مع هذا الواقع.
ونقلت عن أحد المحتجين واسمه إيهاب حسن قوله إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة وقاسية، وإن دياب ليس لديه عصا سحرية لحل هذه الأزمة وسيشكل حكومة تقوم على الأسس القديمة نفسها ومن ذلك تقاسم السلطة بين الطوائف، "وهذا ما ظللنا نحتج ضده خلال الأسابيع الماضية".