اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، في حديث الى قناة "الجديد"، "أن هناك الكثير من الشخصيات الجديرة التي يمكن ترشيحها لموقع رئاسة الحكومة، لكنني لم أسم أحدا لأن قوى السلطة لن تسمح لهم بالوصول".
وأشار سعد الى أن موقفه "المتجانس اليوم مع الشعب المنتفض، لجهة عدم تسمية أي من مرشحي السلطة، ليس موقفا جديدا، بل هو ينبع من موقعه كنائب مستقل من المعارضة الوطنية، خصوصا وأن التيار الذي يمثله يطالب منذ عقود باسقاط النظام الطائفي وبدولة مدنية عصرية عادلة".
وقال: "الانتفاضة تطالب بما نطالب به منذ عقود، من رفض الصيغة السياسية السلطوية والانتقال نحو صيغة ديموقراطية وطنية تؤمن تداول السلطة وحقوق الناس الأساسية التي لم يؤمنها هذا النظام، وهو يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري من انهيارات وسرقات".
ورأى أن "قوى ائتلاف السلطة تحاول إعادة إنتاج النظام القائم، والناس في الشارع، وحتى في البيوت، تطالب بالتغيير".
وأكد أن "تسمية أي مرشح يجب ان تكون بناء للتوجهات التي يحملها، خصوصا وأن هناك أزمة مستحكمة في البلد على مختلف المستويات، وأن هناك تعقيدات دولية واقليمية في المنطقة".
وشدد على أن "لا ميثاقية إلا ميثاقية الشعب وميثاقية حقوق الناس، وليس ميثاقية مصالح زعماء الطوائف".
وعن المرحلة المقبلة، اعتبر سعد أن "الحل هو حل سياسي وطني داخلي وغير طائفي يوفر الانتقال الآمن، مع ضرورة تقدير المتغيرات الحاصلة في الوضع اللبناني، سواء على صعيد أطراف السلطة أم على صعيد الهبة الشعبية الوطنية العارمة التي تجاوزت الطائفية والمناطقية، وعبرت عن إرادة التغيير نحو لبنان جديد. وكل ذلك بهدف عبور هذه الأزمة من خلال مرحلة انتقالية نطالب بها منذ بداية الانتفاضة".
وقال: "لغاية الآن، لم يسلم ائتلاف السلطة بشقيه بالحقائق، ولم يطرح كيفية معالجة الملفات. كما يتعاطى هذا الائتلاف من خلال السقوف الطائفية وليس عبر السقف الوطني الجامع الذي يحمي الخيارات الوطنية".
ولفت إلى "أن هناك أمورا تحاك خلف الكواليس، ولاعتبارات عديدة يمكن ان تكون مرتبطة بأجندات خارجية، او تحت تأثير الضغوطات على لبنان ذات الطابع المالي او الاجتماعي". وقال: "من الواضح أن أطراف السلطة تفتقد للحلول الجدية. فبعد التكليف سنكون أمام أزمة تأليف. وكل ذلك لا يبعث بالطمأنينة في الوقت الذي لا تقدم فيه قوى السلطة حلولا وطنية تحمي لبنان من مخاطر محدقة به في ظل الصراعات بين الأقوياء إقليميا ودوليا، خصوصا وان لبنان جزء من ساحة الصراع، ولا بد من تحصينه عبر الخيارات الوطنية".
واعتبر سعد أن "الرئيس المكلف حسان دياب قد جاء به قسم من أطراف السلطة بعد انقسامها، لكن الطرفين متفقان على الورقة الإصلاحية، وعلى توجهات مؤتمر "سيدر"، وتوجيهات صندوق النقد الدولي، وعلى مشاريع الخصخصة. وأطراف السلطة كلها هي المسؤولة عن مآسي الشعب على مدى عقود".
اضاف: "ان أي حكومة هي حكومة سياسية، ولو أعلن دياب عن نفسه أنه اختصاصي، فهو سيتبع توجهات سياسية معينة، وهو بحاجة لقدرة ستؤمنها له الأطراف التي جاءت به، إذا هو يخضع بالسياسة للأطراف السياسية التي ستعطيه الثقة بالمجلس النيابي".
وختم: "حتى الآن، لم نر إلا البرامج القديمة. أما الخلافات بين أطراف السلطة فليست خلافات على البرامج، بل هي على الحصص، كما هي تتصل بالتجاذبات الإقليمية السائدة في المنطقة".