لفت رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل، بعد ترؤسه اجتماع مجلس إدارة التجمع، إلى أنّ "المجتمعين شخّصوا أنّ المشكلة الأساسية الّتي تعانيها البلاد هي: أزمة سيولة بامتياز وشحّ بالعملات الأجنبية، انخفاض في التدفّق الخارجي، إنحدار الثقة بين الشعب والدولة، المجتمع الدولي والدولة والمغتربين والدولة. وهذا الإنهيار بالثقة ستكون له أخطار وانعكاسات سلبيّة على المدى القصير المتوسط والبعيد".
وركّز في بيان، على أنّ "لا شكّ في أنّ مشاكلنا الداخليّة كبيرة، في الوقت نفسه لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصاديّة الفريدة من نوعها من دون تدخّل أو مساعدات ماليّة دوليّة لضخّ السيولة والعملات الأجنبيّة. لكن لا يجوز ضخّ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، لكن الحلّ الوحيد يكمن بتمويل المشاريع فقط والتدقيق الدولي، ومتابعة المساعدات الدولية وتنفيذها في المدى القصير".
وناشد زمكحل، البلدان المانحة والمجتمع الدولي "مساعدة الشركات اللبنانية الّتي تنزف وتكاد تنهار في أي وقت، ممّا سيؤدّي إلى أزمة اجتماعيّة لا مثيل لها. بناءً عليه، نطالب بصندوق دعم دولي لمساعدة الشركات اللبنانية، وبقروض مدعومة من أجل مواكبة هذه الشركات اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة ومنعها من الإفلاس المرتقب".
وأشار إلى أنّ "سنة 2020 ستكون سنة تحدّ كبير ومرحلة دقيقة جدًّا حيال الأخطار المخيفة. كلّنا يعلم أشباح الإفلاس والإنهيار وزيادة الفقر والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن في الوقت عينه، نحن أمام فرصة تاريخيّة من أجل إعادة بناء اقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكليّة بنيوية، والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا".