أصدرت نقابة "مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة ايلي قزي بيانا اليوم، شكرت فيه "وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس على اصداره إحالة الى المرافئ اللبنانية يطلب فيها اعفاء السيارات التي وصلت الى المرافئ من رسم أرضية المرفأ والغرامات المفروضة على التأخير".
كما شكرت النقابة "رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير الذي تبنى طلبها وساهم الى حد كبير بالوصول الى هذا القرار عبر التواصل والتنسيق مع الوزير فنيانوس".
وفي هذا الاطار، أكد قزي ان "من شأن هذا القرار تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات المستعملة واعطاؤها هامشا من الوقت لتأمين الأموال اللازمة لاخراج السيارات من المرفأ، خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر فيها البلاد".
واشار الى "وجود أكثر من 3 آلاف سيارة مستوردة في مرفأ بيروت تابعة للشركات المستوردة للسيارات المستعملة، وهي وصلت الى المرفأ بعد 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الانتفاضة، ولم يعد بإمكان الشركات دفع الرسوم الجمركية لاخراجها، جراء التدابير التي اتخذتها المصارف بوقف التسهيلات للشركات وجراء توقف بيع السيارات"، متوقعا "امكانية ارتفاع عدد السيارات في الأيام المقبلة مع وصول الشاحنات التي جرى التعاقد عليها في وقت سابق".
ودعا الى "تضافر جهود كل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما وزارة المالية وإدارة الجمارك، للمساهمة في حل هذه الأزمة التي قد تتسبب في سقوط الكثير من شركاتنا".