الديمقراطية الظالمة؟!

اثار البرلمان الهندي ضجيج المسلمين الواسع باقراره قانونا يسهل منح الجنسية الهندية لغير الملسمين من الأجانب! 

 

المسلمون يعتبرون هذا القانون إهانة لهم وهم يشكلون 200 مليونا من سكان البلاد ومناقضا لمبدء الاخاء الذي ينص عليه الدستور كلبنة للوحدة القومية الهندية. 

 

تم اقرار هذا القانون في البرلمان الهندي بفارق بسيط في الأصوات وتعزم الحكومة على تنفيذه وسط احتجاجات المسلمين المستائين من هذا التمييز الديني. القانون الذي يسمح لغير المسلمين من مواطني باكستان وافغانستان وبنغلاديش بالحصول على جنسية الهند. 

 

سبق هذا القانون العنصري الفاشي قرار حكومة مودي القاضي بسحب الحكم الذاتي لمنطقة الكشمير الذي اعقبتها مظاهرات ومواجهات دامية بين السكان المسلمين وبين القوات الحكومية. 

 

اثبت رئيس الوزراء الهندي مودي حقده للمسلمين كما انحيازه الى الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه فإنه يطمع في استغلال ثروات البلدان الإسلامية والافادة منها في مشاريعه الاستثمارية. 

 

حكومة الكيان الصهيوني ترى من حقها تغطية جميع اتباع اليهود في العالم سياسيا وقانونيا وامنيا. الا يستحق مسلموا الهند انتباه العالم الإسلامي؟ اين منظمة المؤتمر الإسلامي من قضية المسلمين في الهند وتعرضهم لهذا الظلم الذي يمارس عليهم جزاء على انتماءهم الديني وتحت ستار الديمقراطية. الديمقراطية تعني أولا مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وليس رأي الأغلبية. فان الأغلبية لا يحق لها ان تضطهد الاقلية بحجة اغلبيتها التي هي تمثل آلية لاتخاذ القرار بعد التاكد من أنه لا ينافي مبادئ  كالعدالة والمساواة والاخاء. 

 

ان الأمة الهندية التي تشكلت بعد انسحاب الاحتلال البريطاني إنما تشكلت بفضل جهود المسلمين وغير المسلمين وليس من حق المسلمين ان يتعرضوا الى هذا التمييز. واذا تلح الحكومة الهندية على تنفيذ هذا القرار فهل يلقى للامة الهندية معنى؟