لفت مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية إلى أن "ما يتعرض له قطاع المقاولات من أوضاع غير مسبوقة وتجعله مكبّلاً ويعيش حالة من المخاطر المتراكمة على مرّ العهود وتتعمّق أزمة هذا القطاع متدرجة من الإنهيار نحو الإفلاس، حيث قامت البنوك بوضع قيود على التسهيلات والإعتمادات، وزيادة معدلات الفوائد، وزاد من حدّة المشكلة وجود أسعار صرف للدولار موازية للسعر الرسمي بتفاوت تجاوز أكثر من 35% مما أدى الى ندرة في تواجد المواد وعدم القدرة على مواصلة العمل في كافة المشاريع وإن عدم إعطاء كفالات من المصارف أدى الى عدم طرح مناقصات جديدة مما إضطرّ الشركات الى إعادة هيكلة نظامها بحيث تصدّرت البطالة والفوضى قلب همومها".
وفي بيان له، أشار المجلس إلى أن "مهنة المقاولات تتعرض اليوم الى أشرس الحملات الإعلامية من جهات غوغائية وغير مختصّةوتنصّب نفسها مكان القضاء المختص من دون أي وجه حق أو إثبات فنّي أو إداري"، مؤكداً أن "مهنة المقاولات هي من اشرف المهن في التاريخ وينظّم عملها دفاتر شروط إدارية وفنيّة، لذلك تطالب النقابة التوجّه الى المراجع الإدارية المختصّة بحال أية شكوى او تقصير، وذلك منعاً لإيقاع الظلم وتضييع الوقت في مهاترات لا جدوى منها وتؤدّي الى تضلّيل الرأي العام".
ودعا الإدارات المعنية الى "الإستجابة الى طلبات المقاولين لناحية التوقّف عن العمل وفسخ العقود التي أصبحت غير متوازنة بفعل الظروف القاهرة والإستثنائية التي طبّقتها المصارف بالنسبة الى إلغاء التسهيلات والإعتمادات ووجود سعرين للدولار حيث تجاوز الـ2000 ليرة لبنانية، ما استدعى إعادةا لنظر بكافة المشاريع من الناحية التعاقدية".