أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ قراراً بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية للتحقيق في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.