إن وضع لبنان الاقتصادي اليوم لا يبشر بالخير، كما يجمع اهل الاقتصاد ان الوضع المالي في هذه المرحلة قد وصل الى الخط الاحمر وقد يُنذر بكارثة جسيمة يجب السيطرة عليها قبل فوات الاوان، لأن الازمة وان حصلت لا يمكن لاحد تداركها.
يرى مراقبون انه ومنذ إنطلاقة عمل هذه الحكومة المستقيلة، لم تقم السلطة اللبنانية بأي خطوة جدية توحي بأن القيمين على البلد يعملون بشكل جَدّي لإستدراك الإنهيار الإقتصادي الذي يلوح في الأفق، بالرغم من وجود خطوات سريعة كفيلة بتحصين القطاعين الاقتصادي والمالي، واللافت اليوم ان لبنان يعيش في ظل هذه المخاطر التي قد تؤدي عاجلاً ام اجلاً الى طريق مسدود واحد الا وهو الانهيار وخصوصاً بعد سقوط حكومة الحريري تحت وطأة الشارع والضغط الشعبي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما هو حجم الانهيار القادم؟
من الطبيعي ان تتحمل الطبقة السياسية بكامل اطيافها ومكوناتها مسؤولية الوضع القائم، فيعرف الجميع ان بداية الحلول تكمن بحكومة مستقلة من اختصاصين خارج التلوين السياسي وتكون اولى اولوياتها وضع رزنامة اقتصادية تحت اشراف خبراء مال مستقلين يعملون على المعالجة على قاعدة الحد من النفقات ووقف الهدر في جميع مؤسسات الدولة وصولاً الى محاربة شاملة للفساد في كل مرافق الدولة اللبنانية.
بالرغم من الوضع الدقيق الحرِج الذي يرزح لبنان تحت ظلاله الا ان معظم القيمين على السلطة لا يكترثون بشيء ولا يحاولون ايجاد الحلول سوى بخطابات رنانة عن الازمة، اضافةً الى عدم التنبه للاخطار المحدقة والخطر الاقتصادي القادم، فهذه القوى لا زالت حتى امس القريب لا تفكر سوى بمصالحها الشخصية وبزعاماتها السياسية على حساب قيام الدولة، حتى اننا عدنا الى زمن كم الافواه واسكات الصوت المعارض ولو بالقوة من خلال استخدام الاجهزة الامنية وزجها في صراعات مع الثوار المعترضين على الوضع الاقتصادي وبعض الامور الاجتماعية واصبح الهدف الوحيد لاقطاب الفساد السياسي في لبنان هو انهاء الثورة. فبتنا نستذكر الايام السوداء التي مر بها لبنان في زمن الوصاية وازمنة الاجهزة الامنية الاستخباراتية في بلدٍ ثرواته منهوبة من ساسته والفساد السياسي يغطي الفساد المالي هل عاد الزمن البوليسي وازمنة الاجهزة الامنية؟