ثمة ظواهر عدّة تستوقف الموجود في بيروت هذه الأيّام بعدما مرّ شهران كاملان على الثورة الشعبية التي هدفها التخلّص من "عهد حزب الله" الذي بدأ فعلا في أواخر العام 2016 مع تمرير التسوية الرئاسية.
جرّ هذا العهد البلد إلى الإفلاس ولا ينفع التلطّي بدفع ثمن ما حصل في السنوات الثلاثين الماضية بغية التهرّب من المسؤولية. هناك أمور كثيرة إيجابية وأخرى سلبية حصلت في السنوات الثلاثين الماضية، أي منذ التوصل إلى اتفاق الطائف. كانت هناك عودة للحياة إلى بيروت التي أُعيدَ بناء وسطها. وصارت هناك طرقات تربط بالجنوب وغير الجنوب. وحتّى العام 1996، كانت هناك كهرباء. بعد 1992، عادت بيروت تجسّد ثقافة الحياة والجمع بين اللبنانيين من كلّ المناطق والطوائف والمذاهب والطبقات الاجتماعية. حدث ذلك على الرغم من وجود معاول الهدم التي استأنفت نشاطها منذ اليوم الأوّل لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005، وقبل ذلك في عهد إميل لحّود. لا تزال هذه المعاول تهدم بغية البلوغ إلى الوضع الراهن الذي صارت فيه بيروت مدينة تحتضر.
لعلّ الظاهرة الأولى، التي لا بدّ من التوقّف عندها، حال الإنكار لدى كبار المسؤولين، لمدى خطورة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي. إنّها أزمة تهدّد وجود لبنان لا أكثر ولا أقلّ. ليست لدى هؤلاء المسؤولين أي فكرة عن أن مصير البلد على المحكّ في ظلّ شبه انهيار للنظام المصرفي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، بل شريان الحياة للبلد كلّه. للمرّة الأولى في التاريخ اللبناني القصير الذي عمره مئة سنة، لا يستطيع المواطن سحب أمواله من المصارف أو القيام بتحويلات إلى الخارج. أكثر من ذلك، سيتوقف قريبا نشاط كبار التجّار الذين لن يعودوا قادرين على تغطية قيمة ما يستوردونه بالعملات الأجنبية.
سيؤدي ذلك إلى مزيد من البطالة، في وقت هناك خلاف على شكل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تضمّ اختصاصيين يعرفون في العمق الملفات التي يتعاطون بها.
من الطبيعي أن تؤدي البطالة إلى اضطرابات اجتماعية، وإلى مزيد من الهجرة لمن يستطيع الهجرة. وإذا كان لا بدّ من تسمية الأشياء بأسمائها، فإن المسيحيين سيهاجرون بأعداد كبيرة إلى بلدان غربية حيث قد يكون مرحبا بعدد منهم، وذلك في وقت تعاني فيه كلّ دول الخليج العربي من نوع من الجمود ألمًّ بأسواقها وحال دون استيعاب مزيد من اللبنانيين، من كلّ الطوائف، عملوا في قطاعات معيّنة وبرعوا فيها.
إذا كان من درس يمكن تعلّمه من السنوات الأخيرة التي مرّ فيها لبنان، فهذا الدرس يتلخّص بعبارة أن المسيحيين لا يستطيعون استعادة حقوقهم، هذا إذا كانت هناك من حقوق تحتاج إلى استرجاع، عن طريق سلاح “حزب الله”. هناك حسابات إيرانية مختلفة عن حسابات “التيّار الوطني الحر” وما يمثله وما يطمح إليه. في ظلّ الحسابات الإيرانية تختلف الأولويات والظروف بين حين وآخر، ولا يمثل المسيحيون في لبنان سوى تفصيل صغير في لعبة إطارها أوسع بكثير من لبنان.
من المعيب غياب المنطق لدى كبار المسؤولين في لبنان. سيأخذ غياب المنطق لبنان إلى كارثة حقيقية، خصوصا أن الناس ستشعر بالجوع قريبا مع انهيار المؤسسات الخاصة الواحدة تلو الأخرى مع ما يستجلبه ذلك من بطالة ومشاكل ذات طابع اجتماعي. لو لم يكن هناك غياب للمنطق لكانت تشكلت حكومة اختصاصيين سريعا، حكومة مدعومة من الأحزاب التي تستطيع التأثير في الناس. فالبلد أهمّ من تمثيل هذه الأحزاب في الحكومة بغض النظر عما تريده أميركا أو ما لا تريده.
باختصار شديد، لدى أميركا سلاح قويّ وفتّاك اسمه الدولار. لا يستطيع لبنان خوض حرب خاسرة سلفا مع أميركا. فوق ذلك، إن أميركا، التي تستطيع تدمير النظام المصرفي اللبناني في لحظة، لا تريد السماع بحكومة لبنانية تتمثل فيها الأحزاب، بما في ذلك “حزب الله”. في استطاعة هذه الأحزاب أن تكون موجودة عبر شخصيات تعتبر محسوبة عليها بطريقة أو بأخرى، ولكن ليس عبر أشخاص يشكلون عناوين تحدّ ورغبة واضحة في تأكيد أنّ لبنان صار تابعا للمحور الإيراني في المنطقة. فوق ذلك كلّه، لا يمكن لأي دولة عربية قادرة على مساعدة لبنان، في حال تشكلت حكومة “محترمة” على وجه السرعة، القبول ببقاء هذا البلد العربي مجرد “ساحة” لإيران. هل يعقل أن يكون لبنان قاعدة للحوثيين في اليمن، أو ملجأ لكلّ ممثلي الميليشيات المذهبية المدعومة من إيران والتي تعمل ضدّ دول خليجية معيّنة؟
هل يختار لبنان منطق الحكمة والتعقّل، أم يختار البقاء في وضع البلد المعلّق الذي لا يعرف أين مصلحته؟ هذا السؤال الأساسي يطرح نفسه بإلحاح، خصوصا أنّه ليست هناك جهة معيّنة مستعدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني في غياب شروط معيّنة باتت أكثر من معروفة.
هذا ليس وقت التنظير والكلام البعيد عن الواقع من نوع الانفتاح على الصين، التي لا تحتاج إلى نصيحة أحد لو كانت لديها مصلحة حقيقية في الاستثمار في لبنان. كذلك، لا ينفع الكلام عن تطوير الصناعة أو الزراعة. قبل التفوّه بكلام من هذا النوع، يبدو مطلوبا المحافظة على ما بقي لدى لبنان. من أهمّ ما بقي لدى لبنان هو النظام المصرفي الذي تحوّل مع ضمور السياحة إلى العمود الفقري للاقتصاد.
لن ينفع في إنقاذ النظام المصرفي الذي كانت تغذيه أموال لبنانية وعربية تغيير طبيعة الثورة الشعبية التي يشهدها البلد منذ شهرين، من ثورة سلمية إلى ثورة تتسم بالطابع العنفي. حسنا، حصل تغيير لطبيعة الثورة التي شملت كلّ الأراضي اللبنانية. هناك فئات معروفة استطاعت إشعال فتيل العنف بين الثوار وقوى الأمن. أدّى ذلك إلى سقوط جرحى وإلحاق أضرار فادحة في الممتلكات في وسط بيروت، بما يعكس مدى الحقد الدفين على المدينة وعلى ثقافة الحياة في آن. هذا لا يقدّم في شيء بمقدار ما أنّه هرب من الاستحقاقات التي تنتظر لبنان، وهي استحقاقات أقلّ ما يُمكن أن توصف به أنّها ذات طابع مصيري.
في النهاية هل يسهّل “حزب الله” الذي يخشى إفلات لبنان منه تشكيل حكومة لبنانية معقولة ومقبولة من المجتمعين الدولي والعربي؟ أم أنّ همّه محصور في الدفاع عن مصالح إيران من دون أي مراعاة لمصالح لبنان واللبنانيين، بمن في ذلك أبناء الطائفة الشيعية؟
في انتظار الجواب عن هذا السؤال، وهو جواب يبدو معروفا سلفا في غياب معجزة، تبدو بيروت مدينة حزينة… حزينة حتّى الموت!