أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأربعاء، إطلاق سراح 2700 معتقل من المشاركين في الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية بالبلاد.

وقال المجلس في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، إن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول‏‎".

وأشار البيان إلى انه "ما يزال هناك 107 موقوفين جارِ التحقيق معهم بشأن جرائم منسوبة لهم ‏وفق القانون".‏

وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت ارتكابهم أي جرم.

ويشهد العراق حراكا شعبيا غير مسبوق منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخلله أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.