شدياق: مكافحة الفساد تتم عبر وضع استراتيجية شاملة وخطة عمل تواكبها

أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​مي شدياق​ أنه "بعد استلامي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، اعتبرت أنني سأتمكن من خلال هذا الموقع من أن أقوم بدوري بوضع أسس متينة تضاف إلى جهود أخرى بذلها بعض من سبقوني وإلى ما بدأه وزراء ونواب آخرون من "​القوات اللبنانية​" في ​مكافحة الفساد​ وتعزيز الشفافية معتمدين ربما أساليب أخرى. أستطيع الآن القول، وبكل صراحة، إن وزارة التنمية الإدارية تشبه كل ما تطمح اليه القوات اللبنانية في بناء جمهورية قوية، جمهورية المؤسسات الشفافة الرشيقة والحديثة. غصنا بجدية، وفي سباق دائم مع الوقت، لإنجاز مهمتنا، ولم نر أن مكافحة الفساد تكون عبر هوبرات إعلامية استعراضية، بل من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وخطة عمل تواكبها تنص على عمل مؤسساتي تشريعي من جهة، ورقابي وقضائي من جهة أخرى".
وخلال ​مؤتمر​ في "​نادي الصحافة​" باسم تكتل "​الجمهورية القوية​" قدمت خلاله "مقترحات إضافية وعملية لتعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من إنجاز مهامها على اكمل وجه، وذلك بمناسبة إحالة ​اللجان النيابية المشتركة​ قانون مكافحة الفساد في ​القطاع العام​ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اوضحت شدياق أنه "بالفعل وفي هذا الاطار، وانطلاقا من التزامنا ب​البيان الوزاري​ لحكومة "إلى العمل"، الذي طالب بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قدمنا في نيسان 2019 الى ​مجلس الوزراء​ الاستراتيجية التي كنا استلمناها من الوزيرة السابقة، وسبق وأن أعلن عنها في السراي، إلا أن ​الحكومة​ الحالية لم توافق على اقرارها وطلب مني اعادة صياغتها إذ اعترض معظم الوزراء على ​اللغة​ الاتهامية القاسية المستخدمة، والتي لا توفر أحدا مطالبين في الوقت نفسه بتحديثها وإضافة القوانين التي تم إقرارها خلال ​السنة​ المنصرمة. عند استغرابي لردة الفعل هذه، قيل لي يومها: personal it take Don't، علما أني لم أكن المعنية مباشرة، والعمل السابق أشرف عليه فريق من كبار ​القضاة​".
ولفتت الى أنه "كالعادة، قبلت التحدي وأخضعت الاستراتيجية لنفضة كاملة. عملنا خلال فترة خمسة أشهر مع برنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي UNDP، ونسقنا مع ممثلي الوزارات التي أرسلت ملاحظاتها على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فتم عقد أكثر من 30 اجتماعا تمكنا من خلالها من الانتهاء من وضع النسخة المحدثة من الاستراتيجية، وقدمناها في أواخر أيلول 2019 إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وشددت على أنه "في الواقع، إن هذه الاستراتيجية تعتبر حاجة أساسية لمكافحة الفساد في لبنان، وهذا ما أشار إليه أيضا بيان مجموعة الدعم الدولية التي اجتمعت في ​باريس​، داعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية تقوم بجملة إصلاحات وتعطي أولوية لمكافحة الفساد، وتحديدا إقرار هذه الاستراتيجية بالذات. إن الدعم الدولي وثقة المواطن لن تبنى في ​المستقبل​ على شعارات هشة، بل على خطط واضحة تحدد الأطر الزمنية والمسؤوليات".