اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح من مجلس النواب بعد اجتماع اللجنة، انه "كان يفترض ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الختامية ولكن ما وصلنا من وزارة المال الاسبوع الماضي من تعديل بالايرادات لمشروع موازنة 2020 سجل انخفاضاً بنسبة 35% اي 4 مليار دولار"، موضحاً بأن "المبلغ الذي كان مرتقبا من ارباح المصارف والاتفاق مع مصرف لبنان بتأمين 5000 مليار لتخفيض العجز تحتاج لتأكيد، والخروج بموازنة موثوقة يحتاج لتأكيد الالتزامات"، كاشفاً عن "لقاء سيجريه مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي خليل لمتابعة الاتصالات مع المعنيين".
وفي مؤتمر صحفي، أكد كنعان "الدعوة لجلسة مغلقة لاستيضاح رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المال حول الآليات المصرفية وتطمين الناس حول ودائعهم اذ لا يمكن البقاء عن معاناة اللبنانيين"، مشيراً الى "وجود ملاحظات من الوزارات حول اقتراح التخفيضات الذي تقدمت به اللجنة وسيكون هناك جدول مقارنة لمناقشته مع وزير المال ولكن المجلس سيد نفسه وذاهبون بنية التخفيض"، مشدداً على ان "التوجه هو لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثرة حتى لا يطير مستقبل الشباب اللبناني في الظروف التي نعيشها، والبديل الفعلي عن انخفاض الايرادات يتطلب عملا حكوميا واقتراحات من بينها الشراكة بين القطاع العام والخاص والفوائد المصرفية وخدمة الدين"، موضحاً ان "قرار عدم ختم النقاش مسؤول وحكيم وما يهم الخروج بموازنة متوازنة فالمجلس ليس باش كاتب والمطلوب في الظرف الراهن مراقبة كل المستندات والاراء والانسجام مع انفسنا لما سيخرج عن اللجنة، وما يحصل في لبنان والشارع وانعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي لن يمر مرور الكرام، واللجنة مستعدة للتواصل مع من يريد ابداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني".