احتشد معلمون وأطباء ومحامون وموظفون فرنسيون عند برج "إيفل"، وهم يمثلون جميع القوى العاملة الفرنسية، بعد أن تركوا أماكن عملهم، الثلاثاء، للاعتراض على عملية الإصلاح المخطط لها لنظام الرواتب التقاعدية.
وواجه ركاب وسائحون اليوم الثالث عشر على التوالي من التكدسات المرورية، حيث واصل سائقو قطارات إضرابهم ضد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون لنظام التقاعد.
وعانى أولياء أمور من إغلاق مدارس، وألغيت امتحانات رئيسية عندما انضم معلمون للإضراب، فيما طلبت مستشفيات من موظفيها ضمان سريان الخدمات الأساسية الثلاثاء، حيث أضرب ممرضون وأطباء وصيادلة لإنقاذ نظام المستشفيات العامة الذي يكافح بعد سنوات من خفض التكاليف.
وحاصرت الشرطة قصر الإليزيه قبل ساعات من مظاهرة جديدة في العاصمة بعد ظهر الثلاثاء، وذلك استعدادا لاحتمال وقوع أعمال عنف من قبل نشطاء يرتدون سترات صفراء أو غيرهم من المتظاهرين المتطرفين الغاضبين من الإجراءات الاقتصادية.
ويتزايد الضغط على ماكرون بعد أن قدم مهندس تعديل قوانين التقاعد، المفوض الأعلى جان بول ديليفوا، استقالته على إثر مزاعم بتضارب المصالح.
وتتمسك حكومته حتى الآن بخطط رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رغم أنها قدمت تنازلات الأسبوع الماضي بتأجيل بدء الإصلاحات، وفتحت الباب لمفاوضات جديدة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي على قناة (بي إف إم) "ما يزال الإصلاح قائماً ... لن نسحبه".
ورفعت عدة دول أوروبية سن التقاعد أو خفضت الرواتب التقاعدية في السنوات الماضية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وقال ماكرون إن فرنسا بحاجة إلى أن تفعل الشيء نفسه.
وتخشى نقابات أن يضطر السكان للعمل لفترة أطول من أجل معاشات أقل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الفرنسيين في الأقل ما زالوا يدعمون الإضراب.