أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بمحافظة حولي، بعد نحو شهر على استقالة الحكومة السابقة.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف أمير البلاد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار سلفه الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح (المستقيل) الذي كان يقود الحكومة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.
فيما قال وزير الدفاع المقال، نجل الأمير، حينها إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به، وهو ما نفاه رئيس الحكومة المستقيل، واعتبره "أكاذيب".
ودعا أمير الكويت، حسب وكالة الأنباء الرسمية، أعضاء الحكومة الجديدة إلى "تلمس وحل مشاكل المواطنین التي یواجھونھا في الوزارات والدوائر الحكومیة وتبسیط الإجراءات الإداریة في إطار تطبیق القوانین والأنظمة".
وقال الصباح للوزراء: "أمامكم مسؤولیات كبیرة تجاه الوطن والمواطنین، لاسیما في ھذه المرحلة الھامة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، في كلمة مماثلة، إن الحكومة ستعمل "على مبدأ التضامن والتعاون لمواجهة التحدیات وخدمة الوطن والمواطنین".
وأضاف أن ذلك يتطلب "جھدا مضاعفا"، مؤكدا حرص الوزراء ورغبتهم في العمل الجاد من أجل استمرار الأمن والأمان في الكویت.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر أمير البلاد مرسومًا أميريًا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، التي ضمت 14 وزيرا منهم 7 جدد.
وضمت الحكومة 4 شيوخ من الأسرة الحاكمة، من ضمنهم رئيسها ونائبان و3 نساء، فيما أسندت وزارة الداخلية لوزير من خارج الأسرة الحاكمة.
وشهدت التشكيلة الجديدة المؤلفة من 14 وزيراً نسبة تغيير طالت نصف الأعضاء السابقين، بدخول سبعة وزراء جدد أبرزهم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (نجل رئيس الوزراء الأسبق) بمنصب وزير الخارجية، وفق ما أورد المرسوم تلفزيون الكويت.
ومن الوزراء الجدد أيضا النائب الأول لرئيس الوزراء أحمد منصور الأحمد الصباح، لوزارة لدفاع، وسعود الحربي، للتربية والتعليم العالي، وغدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس للأشغال والإسكان، وخالد الجاسم للبلدية، ومبارك الحريص (عضو مجلس الأمة) وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير للخدمات.
وعاد من الحكومة السابقة، أنس الصالح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ليشغل أيضا الداخلية، التي عادةً تكون من حصة الأسرة الحاكمة.
كما عاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لتسند لها أيضا وزارة المالية، ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح.
وعاد في الحكومة الجديدة وزير الأوقاف والعدل فهد العفاسي، والإعلام والشباب محمد الجبري، وهو عضو مجلس الأمة (البرلمان) ليصبح هناك وزيران من النواب، (ووفقا للدستور يجب أن تضم الحكومة الجديدة عددا من النواب المنتخبين يتراوح بين 1 إلى 3 نواب).
وتعتبر الحكومة الجديدة الأولى لصباح خالد حمد الصباح، وهي الأقصر عمرا بين الحكومات لكونها ستتولى أعمالها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكويت، حيث تستقيل الحكومة، وفق الدستور الكويتي، بعد اجراء الانتخابات وتشكل حكومة جديدة.