طالب أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي القائم لتشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء الآجال الدستورية، في حين تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتغيير سياسي شامل وتفكيك منظومة الفساد بالعراق.
فقد قدم 174 نائبا في البرلمان العراقي -المؤلف من 329 مقعدا- طلبا دعوا فيه للتصويت على قرار ملزم للرئيس العراقي برهم صالح بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف شخصية وطنية مستقلة، وأن لا يحمل إلا الجنسية العراقية.
وطالب النواب بأن لا تكون الشخصية المكلفة قد تولت أي منصب حكومي أو نيابي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كما طالبوا بوجوب أن يحظى الشخص المكلف بقبول المتظاهرين.
ويأتي هذا الطلب في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن الشخصيات المرشحة لخلافة عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية الشهر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات وعقب القمع الدامي للمظاهرات في مدينتي النجف والناصرية.
وفي الأيام القليلة الماضية، تردد اسم الوزير السابق محمد شياع السوداني كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب استقالته من حزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لكن المتظاهرين سارعوا إلى إعلان رفضهم ترشيح السوداني، وعُلقت بين خيام المعتصمين في بغداد لافتات تعبر عن موقفهم بهذا الشأن.
مهلة الخميس
وتنتهي الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لكن الخلافات بين القوى السياسية تشير إلى صعوبة المهمة.
ودعت الرئاسة العراقية أمس البرلمان لإبلاغها باسم الكتلة السياسية الأكثر عددا ليتسنى للرئيس برهم صالح أن يطلب منها تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة قبل يوم الخميس.
وفي رسالة بعث بها للرئيس صالح، قال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هي التحالفات ذاتها التي أجرتها الكتل البرلمانية قبل عام، والتي اتفقت آنذاك على تسمية عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة أبرزها محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي.
وقالت المصادر إن الرئيس العراقي تسلم أيضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي، مشيرة إلى أن هذه الأسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.
وفي الوضع الراهن، تبدو مهمة اختيار رئيس للحكومة المقبلة أكثر صعوبة وتعقيدا بعد انفراط بعض التحالفات السياسية على غرار التحالف الذي كان قائما بين كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، وهي داعمة للاحتجاجات، وكتلة "الفتح" التي تضم ساسة مرتبطين بالحشد الشعبي والتي تنظر للمظاهرات بعين الريبة.
من جهة أخرى، أغلق متظاهرون اليوم الطريق الرئيسي المؤدي إلى حقل الرميلة بمحافظة البصرة الغنية بالنفط (جنوبي البلاد)، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بأعمالهم.
وفي محافظة واسط، أغلق محتجون اليوم دائرة تابعة للكهرباء، كما أغلق متظاهرون محطة كهرباء الخيرات الغازية وقطعوا الطريق المؤدي إليها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المحتجون الاحتجاج والاعتصام في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات أخرى.