أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، أنّ "الدولة هي الّتي تُحدّد سعر الأدوية وأرباح المستوردين، و85 بالمئة من سوق قطاع الأدوية هو قطاع خاص و15 بالمئة هو عام"، مبيّنًا أنّه "إذا لم يقبل مصنّع الدواء في الخارج بالسعر الّذي تحدّده الدولة، لا يُرسل دواءه إلى البلد".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "إجراءات التسعير شفّافة وليس المستورد من يحدّدها، والنسبة المؤيّة الّتي يأخذها العاملون في لبنان من سعر الدواء تنخفض مع ارتفاع سعره".
وذكر جبارة أنّ "عالميًّا، آخر بلدين كانت الدولة فيهما تشتري الدواء للقطاع الخاص، هما العراق وسوريا في أيام "حزب البعث". في كلّ الاقتصادات المتطوّرة، الدولة تضع القوانين وتراقب"، مركّزًا على أنّه "إذا كانوا يريدون أن يحذو قطاع الأدوية حذو قطاعات الكهرباء والمواصلات وغيرها، عندها يسمحون للدولة بشراء الأدوية".
ولفت إلى أنّ "معظم أدوية الأمراض المزمنة الّتي تُباع في الصيدليات خسرت في السنوات الأخيرة حماية براءة الاختراع، وهذا من أسباب انخفاض أسعارها. ومقابل الدواء الّذي ينخفض سعره، يكون المعمل قد ابتكر دواءً جديدًا وأدخله إلى الأسواق".